كشف موقع “صوت العاصمة” المحلي، عن أن تراجع مدير عام معمل “إندومي” في سوريا، أيمن برنجكجي، عن إعلانه إغلاق معمله في سوريا، جاء بعد تدخل” القصر الجمهوري” بتوجيه من رئيس النظام بشار الأسد.
وذكر الموقع أمس الأول، أن اتصالاً هاتفياً جرى في أيلول الماضي بين برنجكجي والقصر الجمهوري، بتكليف من مباشر من بشار الأسد، بهدف ثني برنجكجي عن قرار إيقاف الإنتاج.
واشتكى برنجكجي خلال المكالمة، من قيام أشخاص (لم يسمهم)، بفرض إتاوات مالية على شركته، تبلغ 50 في المئة من قيمة أرباح المعمل، وبعد رفضه قاموا بتخفيض النسبة إلى 30 في المئة، وأيضاً رفض دفعها وقرر تعليق عمل المصنع.
كما أبلغ برنجكجي، القصر الجمهوري خلال المكالمة، بعدم توفر المواد الأولية وصعوبة استيرادها وعدم توفر القطع الأجنبي للدفع.
وعود من القصر والتجارة الداخلية
وأشار موقع “صوت العاصمة” إلى أن القصر الجمهوري تعهد بحماية المنتج وتقديم تسهيلات أكثر لمواصلة الإنتاج وعودة المعمل لما كان عليه.
ولفت المصدر إلى أن معمل إندومي حالياً متوقف يشكل جزئي ويعمل بالحد الأدنى من الإنتاج، وأن المادة بدأت تفقد من الأسواق، وتوفرها فقط لدى المخازن وتجار الجملة الذين رفعوا سعرها إلى 2000 ليرة سورية بعد تصريحات برنجكجي بتعليق الإنتاج ثم استئنافه.
وتبع مكالمة “القصر الجمهوري”، مكالمة أخرى من وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري عمرو سالم، قدّم خلالها وعوداً رسمية بمساعدة المعمل على العودة للإنتاج.
وأوضح سالم في اتصال هاتفي مع إذاعة “نينار إف إم” المحلية، أن برنجكجي زاره في الوزارة قبل شهرين، وأعلمه بنقص المواد الأولية، موضحًا أن المعمل ينتج بربع طاقته الإنتاجية،
وتابع سالم بالقول :”ولكن عند الاتصال الجديد مع برنجكجي“تم التأكيد على استمرارية عمل المعمل وأن المشاكل التي تواجهه سيتم معالجتها من قبل اللجنة الاقتصادية وليس فقط من وزارة التجارة الداخلية”.
وفي 14 من أيلول الماضي، تشر برنجكجي منشوراً على ” فيسبوك”، قال فيه “اليوم كان آخر يوم، وداعًا إندومي سوريا”، ليتبعه بعد ساعة بإعلان أن إنتاج المعمل قد يستأنف قريبًا، وذلك عقب اتصال تلقاه من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، عمرو سالم، الذي وعد بـ”تذليل العقبات، ومناقشة الحلول”.
ماوراء التدخل؟
ويرى خبراء اقتصاديون أن تدخل القصر والحكومة في ملف معمل إندومي، مجرد استهلاك إعلامي ” فقط، ومايهم الحكومة هو جني الإتاوات والضرائب باستمرار من رجال الأعمال والتجار والصناعيين.
بينما يرى آخرون، أن التدخل من القصر يعود لرمزية ” إندومي”، بوصفها مادة تستهلكها شريحة كبيرة من السوريين.
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يعلن فيها برنجكجي، “عدم إمكانية استمراره في العمل داخل سوريا”، ففي عام 2016، أثيرت ذات القضية، وسط أحاديث عن غايات متعددة، منها الضغط على الحكومة لتسهيل الإنتاج، أو ضمان رفع الأسعار بهدف “البقاء”.
في نهاية 2016، أثار إعلان أيمن برنجكجي، توقف معمل “إندومي” في سوريا بسبب قرار حكومي، الجدل أيضًا، لكن المعمل لم يتوقف حينها، وتبع الإعلان رفع أسعار المادة في سوريا.
معمل إندومي في سوريا
تأسس معمل إندومي في سوريا، باسم شركة “سواب إندومي” المعروفة باسم “شركة سالم ورزان برنجكجي” عام 2006 في سوريا، وهي شركة تعمل في مجال الصناعات الغذائية، تتخذ من مدينة “عدرا” الصناعية بريف دمشق مقرًا لها.
وتم تشميل الشركة عام 2006 بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته، بهدف إنتاج الشعيرية سريعة التحضير تحت العلامة التجارية “إندومي”، بينما توسعت أعمالها في 2007 لتشمل إنتاج رقائق البطاطا الطبيعية المنكهة تحت العلامة التجارية “شيبستر”.
وتعود ملكية معمل “إندومي” في سوريا، بنسبة 20% لشركة “برنجكجي”، وبنسبة 80% لشركة إندونيسية.
