أدرج الاتحاد الأوروبي يوم أمس الاثنين، 7 وزراء من حكومة النظام على القائمة السوداء للأفراد الذين ستجمد أرصدتهم وسيمنعون من دخول أراضيه.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أن “الوزراء تم إدراجهم في القائمة السوداء للأفراد المسؤولين عن القمع العنيف للمدنيين السوريين والتربح بواسطة النظام السوري أو دعمه”.
وأشارت بروكسل إلى أن مراجعة لائحتها للعقوبات ضد سورية، تمت بعد تعديل التشكيلة الوزارية في الحكومة السورية،.
وأضاف البيان أن عدد السوريين الخاضعين للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على حكومة النظام منذ الأول من ديسمبر 2011، قد ارتفع إلى 277 شخصاً بعد ضم الوزراء السبعة لها، وعدد المؤسسات المشمولة بالعقوبات 72.
والوزراء السبعة هم: وزير الداخلية اللواء محمد خالد رحمون، ووزراء: السياحة محمد رامي مرتيني والتربية عماد موفق العزب والتعليم العالي بسام بشير إبراهيم والأشغال العامة سهيل محمد عبداللطيف والاتصالات إياد محمد الخطيب والصناعة محمد معن زين العابدين جذبة.
وتخضع حكومة النظام لحظر نفطي وقيود على المبادلات التجارية والاستثمارات وتجميد أرصدة البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وعلى تصدير الأسلحة والمعدات التي قد تستخدم في عمليات القمع في الداخل ومعدات تكنولوجيا للمراقبة .
