الأوضاع في لبنان وإيران والعقويات الأمريكية أدت لهبوط الليرة ونظام الأسد يعجز عن وقف الانهيار الاقتصادي

تصاعدت حدة هبوط الليرة السورية مؤخرا، مع تراجع مصادر الحصول على نقد أجنبي ، يحمي أسواق الصرف في البلاد من انتعاش السوق السوداء , وكان للأحداث في كل من لبنان وإيران ، دور في تصاعد حدة تراجع الليرة السورية الناتج بشكل رئيس عن زيادة الطلب على النقد الأجنبي ، إلى جانب الأوضاع غير المستقرة منذ 2011 , وفقدت الليرة السورية ثلث قيمتها مقابل الدولار، منذ مطلع العام الجاري ؛ حيث انخفضت قيمتها مقابل الدولار خلال أسبوعين من 900 ليرة إلى 1200 في السوق غير الرسمية، مسجلة رقما قياسيا في قيمة الانخفاض.

وبعد وصول سعر الصرف إلى 1200 ليرة لكل دولار، يكون تكون العملة الأمريكية صعدت مقابل العملة السورية بنحو 25 ضعفا، منذ بدء الثورة السورية في مارس آذار 2011، البالغ حينها سعر الدولار 49 ليرة , ولجأ النظام إلى تشديد العقوبات على المتاجرة بالليرة السورية بأسعار غير صحيحة أو بث أخبار تضر بها، كما قام بطبع أوراق نقدية جديدة، وشددت أجهزته الأمنية من قمعها ضد من يحتج على تدهور العملة ، غير أن ذلك لا يكفي لإنقاذ اقتصاد الدولة من الانهيار التام

ووفق تقارير نقلتها صحف أميركية ، فإن يد بشار الأسد تظل مقيدة أمام الانهيار الاقتصادي ، لأن الأزمة تنبثق عن أربعة مصادر رئيسية خارجة إلى حد كبير عن سيطرة النظام , وبحسب صحيفة “واشنطن إكزامينر” فأول هذه المصادر هي العقوبات الأميركية الجديدة التي قيدت وصول النظام السوري إلى الشبكات المالية العالمية والحصول على العملات الأجنبية , أما المصدر الثاني، فيبقى الوضع في لبنان، إذ أثرت الاحتجاجات المتزايدة في البلد الجار على تدفق الدولار إلى سورية ، ويعد لبنان القناة الأولى لتدفق الدولار بشكل غير شرعي إلى سوريا بحسب الصحيفة.

كما أن تسع سنوات من الحرب أدت إلى تبخر الاحتياطات السورية من العملة الأجنبية , أما مصدر الأزمة الرابع فيتمثل في الوضع الاقتصادي في إيران، إذ أن العقوبات الأميركية تجعل طهران غير قادرة على الاستمرار في دعم العملة السورية أو توفير العملة الأجنبية للنظام , وقام نظام الأسد بطبع عملات نقدية جديدة دون أن يقابل ذلك إنتاج للسلع، ما يجعل الخطوة لا قيمة لها، وقد تؤدي بسورية إلى دوامة الموت التضخمي ، بحسب التقارير

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سورية لعام 2019، والذي يفرض عقوبات عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وذلك ضمن إقرار موازنة الدفاع التي تبلغ 738 مليار دولار , ويسعى القانون إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل “تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين”.

وفي محاولة بائسة للسيطرة على الوضع، أصدر رئيس النظام ، خلال الأسبوع الجاري مرسوماً تشريعياً، بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات ، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبية أم المعادن الثمينة , وحسب المرسوم، تم تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، بتغليظ العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

ونص المرسوم : “في حال كان المبلغ المتعامل به 5 آلاف دولار فأكثر، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة، كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 إلى 10 سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية” , وكانت العقوبة في السابق الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات على ألا تقل عن 100 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.