قال وزير الدفاع في حكومة النظام عبد الله أيوب، إن الورقة المتبقية بيد واشنطن هي “قوات سورية الديمقراطية”، موضحا أنه سيتم التعامل معها “إما بالمصالحة أو بتحرير المناطق التي يسيطرون عليها بالقوة”.
وأضاف الوزير: “الولايات المتحدة ستخرج من سورية لأن وجودها غير شرعي. وأي وجود عسكري لأي دولة دون دعوة رسمية من الدولة السورية هو غير شرعي ومن حق سورية الدفاع عن أمنها واستقرارها”.
وزعم أيوب أن “الدولة السورية ستبسط سيطرتها على كامل جغرافيتها عاجلا أم آجلا وإدلب ليست استثناء”، مؤكداً أن “الولايات المتحدة ستخرج من سورية لأن وجودها غير شرعي”.
وتابع أيوب : “التنسيق بين الإيرانيين والروس على أكبر حال وأكبر دليل النتائج التي تحققت بالميدان والاجتماعات كثيرة والأهداف مشتركة”، وأردف: “لولا ذلك التنسيق لما كنا استطعنا القضاء على داعش وإنجاز ما تم إنجازه ولا تستمعوا كثيرا إلى الإعلام وخاصة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود خلافات بين تلك الدول”.
تصريحات أيوب جاءت خلال لقائه مع رئيسي الأركان الإيراني والعراقي، واعتبر أنه اجتماع مهم وناجح يساعد على مواجهة الأخطار التي أنتجها انتشار الإرهاب، وادعى أن اهتزاز الأمن والاستقرار لا يمكن حصره في دولة دون أخرى، فطبيعي أن يكون العراق وسورية وإيران معا على طاولة واحدة لمنع تطور الإرهاب. على حسب تعبيره.
من جهة أخرى قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري: “الدولتان السورية والعراقية طلبتا من إيران أن تقف إلى جانبهما في مواجهة الإرهاب ولذلك قدمت إيران كل ما تملك وكانت مساعدتها مثمرة في إتمام السلم والأمن في هذين البلدين” . وأكد باقري “أن إيران ستبقى في سوريا ما دامت الدولة السورية تطلب ذلك”. وفق “روسيا اليوم”.
من جانبه شدد رئيس الأركان العراقي عثمان غانمي على التنسيق مع قوات النظام مؤكداً على استمراره من خلال مركز المعلومات، وأشار إلى أن أمن الحدود بين البلدين كان حاضراً في المباحثات، منوهاً بأن الأيام المقبلة ستشهد فتح المعبر الحدودي واستئناف التجارة بين البلدين.
المصدر:روسيا اليوم
