كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في مقالة لها اليوم الأربعاء، عن أن واشنطن تعتزم تشديد العقوبات المفروضة على النظام في سوريا، لافتة في الوقت نفسه إلى أن العديد من الخبراء يشككون في فعالية هذا الإجراء الأمريكي.
ووفقا للمقالة، فإن المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصممون على فرض قيود جديدة على أساس “قانون قيصر” الأمريكي، وتم وضع ذلك في الميزانية العسكرية الأمريكية للعام المالي 2020، وهو يمنح الإدارة الأمريكية، الحق في فرض عقوبات ضد المؤسسات والأفراد الذين يقدمون مساعدات مباشرة وغير مباشرة لدمشق.
وذكرت المقالة، كلمات نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جويل رايبورن، الذي أكد أن العقوبات “لن تنتهي” حتى يوافق “النظام السوري وحلفاؤه” على تغيير السلطة في البلاد.
ووفق الصحيفة، فقد أعرب العديد من الخبراء عن شكوكهم في أن مثل هذا النهج سيسمح للولايات المتحدة بتحقيق الأهداف المرجوة، دون بذل جهود نشطة في المجال الدبلوماسي.
ونقلت المقالة، عن المدير السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية جون سميث قوله: “لا يمكن للعقوبات وحدها أن تحل المشكلة”.
وأضاف: “من الصعب فهم ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة الأمريكية أيضا، بخلاف وضع مجموعة من مسؤولي النظام السوري على قائمة لا تثير إلا اللامبالاة من جانبهم”.
وكان أجرى رئيس الوزراء السوري الأسبق، رياض حجاب، محادثات مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون المشرق والمبعوث الخاص لسوريا جويل رايبورن في واشنطن الوضع العام في سوريا، وجاء ذلك خلال لقاء بينهما في 31 من تموز الماضي.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أدرجت أفرادا و9 كيانات على لوائح العقوبات بسبب إثرائها نظام الأسد من خلال بناء عقارات فخمة، وذلك ضمن ثاني إجراء إدراج على لوائح العقوبات تتخذه الوزارة بموجب قانون “قيصر” الأميركي الذي صدر في منتصف حزيران/يونيو الماضي.
