كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن معلومات حول تحضير مرسوم تجنيس جديد، يمنح الجنسية اللبنانية لرجال أعمال سوريين مشمولين بقائمة العقوبات الأوروبية والأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، اليوم الأحد، إن هناك استدراج عروض من رجال أعمال سوريين مستعدين لدفع أموال طائلة، مقابل الحصول على جواز السفر اللبناني.
وأضافت المصادر، أن مكاتب متخصصة بدأت المباشرة بتخليص المعاملات بتحضير الأوراق والوثائق المطلوبة لمرسوم التجنيس لرجال أعمال سوريين وعراقيين مقيمين في لبنان.
الهدف من الجنسية اللبنانية
ولفتت مصادر “الشرق الأوسط” إلى أن عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، للتهرب والتحايل على العقوبات المفروضة على النظام السوري.
ومن المتوقع أن يحظى المتجنسون الجدد بحرية في التحرك، تحررهم إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج، على وجه التحديد.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد مدد العقوبات المفروضة على النظام السوري لعام آخر، وفق بيان للبيت الأبيض، منشور بتاريخ 9 أيار الجاري.
التجنيس وآلية منحه
ومن جهته، نفى الخبير في السياسات العامة، زياد الصائغ، امتلاكه أي معلومات عن وجود مرسوم تجنيس جديد، وتمنى لو يذهب اهتمام الدولة باتجاه إنقاذ البلد من الانهيارات.
وقال الخبير في تصريح للصحيفة، إن “موضوع التجنيس يطرح عبر الاستنسابية وليس وفق المعايير القانونية والدستورية”.
والاستمرارية تعني تقديم الجنسية كـ”جوائز” لنافذين ومتمولين بدل إعطائها لمستحقيها، كما أن هذه المراسيم تفتقد إلى الدراسة الدقيقة، بحسب مصدر في وزارة الداخلية اللبنانية.
ومن جهة أخرى، أوضحت “مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا”، بحسب ما قالت الشرق الأوسط، أن مرسوم التجنيس ليس أولوية لدى الرئيس ميشيل عون وفريقه، لأن اهتماماته تنصب حاليًا على الاستحقاقات المهمة، وعملية الإنقاذ المالي الاقتصادي والإصلاحات التي توقف الانهيار”.
وكان الرئيس اللبناني، ميشيل عون، بدأ عهده بمرسوم مماثل شمل حوالي 200 شخص، كان معظمهم من السوريين المقربين من النظام السوري، حتى أن البعض منهم كان مشمولا بالعقوبات.
