فرضت محكمة القضاء الإداري، حارسًا قضائيًا على شركة “سيرتيل” للاتصالات المملوكة من قبل رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد.
وبحسب قرار صادر عن “مجلس الدولة السوري” (محكمة القضاء الإداري) أمس الخميس، 4 من حزيران، فإن القرار جاء بعد دعوى من قبل وزارة الاتصالات والهيئة العامة للهيئة الناظمة للاتصالات على شركة “سيرتيل” ضمانًا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.
وعيّن المجلس الشركة السورية للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات، ممثلة برئيس مجلس إداراتها، محمد مازن المحايري، حارسًا قضائيًا على “سيرتيل”.
وجاء في البيان أن”المحكمة اطمأنت إلى كفائته (المحايري) ودرايته وقدرته من الجانبين الإداري والتقني على حفظ وإدارة المال المتنازع عليه، وبأجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية”.
وعين المحايري رئيس مجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات أواخر 2018 خلفًا لناظم بحصوص، كما يشغل منصب معاون وزير الاتصالات في حكومة النظام منذ آب من العام نفسه.
والمحايري حائز على إجازة بهندسة الإلكترونيات من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق، ثم حصل على الدكتوراه بهندسة الحاسبات من جامعة سانت بترسبورغ التقنية في روسيا عام 1993.
وشغل عدة مناصب منها نائب إداري لكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في 2011، وعميد الكلية التطبيقية عام 2013، وعضو مجلس إدارة السورية للاتصالات منذ 2014، ثم عميدًا لكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في 2016.
ويأتي تعيين الحارس القضائي بعد أسابيع من الصراع الإعلامي بين مخلوف، وبين شخصيات مقربة من الأسد، بحسب ما ألمح في تسجيلاته السابقة.
ويعود الخلاف إلى طلب هيئة الاتصالات من مخلوف دفع مبالغ مالية قالت إنها تهرب ضريبي، لكن مخلوف نفى ذلك، وأكد أن الهدف هو الاستيلاء على “سيرتيل”، وتمت مطالبته بـ”رفع حصة الهيئة (الاتصالات) لتصبح 50% من عائدات الشركة”.
وقال عبر حسابه في “فيس بوك”، الاثنين الماضي، إن “طلب فرض حراسة قضائية على الشركة (…) خلاف للقوانين والأنظمة، لأن رفع دعوى الحارس القضائي على شركة مساهمة كشركة سيريتل، يتم بطلب من قبل أحد المساهمين بها حصرًا (وليس من جهة متعاقدة معها مثل الهيئة الناظمة للاتصالات)”.
ولم يعلق مخلوف حتى إعداد التقرير على خضوع “سيرتيل” للحراسة القضائية، والذي يعني مسك دفاتر الشركة والاستيلاء عليها من قبل الشركة السورية للاتصالات.
المصدر: عنب بلدي
