استُبعدت 6 دول عربية بينها سوريا، عن مؤشر دافوس العالمي لجودة التعليم، الأمر الذي بررته وزارة التربية السورية.
وبحسب تقرير المؤشر، أمس الأول، فقد تم استبعاد كل من من ليبيا والسودان والصومال والعراق وسوريا واليمن،من التصنيف بشكل كامل.
ووفقا للمؤشر، فقد جاءت قطر في المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً في جودة التعليم، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية عربياً والعاشرة عالمياً ثم لبنان في المرتبة الثالثة عربياً والـ 25 عالمياً.
وجاء ترتيب الدول العربية بعد ذلك، البحرين (33)، الأردن (45)، السعودية (54)، تونس (84)، الكويت (97)، المغرب (101)، عمان (107)، الجزائر (119)، موريتانيا (134).
بينما احتلت مصر المرتبة الأخيرة عربياً والمرتبة 139 عالميا، من أصل 140 دولة تضمنها مؤشر دافوس لجودة التعليم.
أما اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ العالم، فقد كانت من نصيب ﺳﻨﻐﺎفوﺭﺓ، تلتها سويسرا في المرتبة الثانية، وفنلندا ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ الثالثة.
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ في مؤشر دافوس إلى التركيز 12 فئة أساسية يتم جمع بياناتها المتعلقة بالتعليم وهي: ( ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ).
يضاف إلى ذلك ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ.
رد التربية السورية
هذا، و ردت وزارة التربية في حكومة النظام على استبعادها من التصنيف، بالقول إنّ “سوريا” لم تدعَ ولم تشارك في اﻷمر.
وبحسب بيان وزارة التربية الذي نشرت تفاصيله صحف محلية، فإن منتدى دافوس يستند في تصنيفه إلى 12 معيارا للدول التي تمت بها الدراسة وهي عادة الدول المشاركة، في حين لم تدعَ سوريا ولم تشارك لأسباب سياسية”.
واعتبر البيان، “أن معايير “دافوس” المتعلقة بجودة التعليم، لا علاقة لها بالاعتماد الأكاديمي”، لأنها تركز على مضمون العملية التعليمية، ما يجعل بعض الدول الغنية تصعد في الترتيب لامتلاكها إمكانيات مادية للتعليم، وخاصة في مجال الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم الأخرى.
وتعمل حكومة النظام السوري دومًا، على إنشاء مناهج دراسية،تحتوي مضامين ذات ارتباطات سياسية تخدم وجهة نظرها وتعززها، لتساعدها في تنشئة جيل مشبع بأفكارها.
وبعد الثورة السورية في 2011، عدّل النظام السوري معظم المناهج في المستويات التعليمية، بما يلائم فلسفته السياسية الاستبدادية.
اقرأ أيضاً “يونيسيف”: 1.6 مليون طفل سوري يواجهون خطر التسرب من المدارس
التعليم المدرسي بعد الحرب
وقد أشار تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” لعام 2019 إلى تعرّض نحو 40 في المئة من البنية التحتية للمدارس في سوريا للضرر أو للدمار أثناء الحرب، وأن أكثر من ثلث الأطفال السوريين باتوا خارج المدرسة، وأن طفلاً واحداً من بين ثمانية في كل صف دراسي يحتاج إلى دعم نفسي واجتماعي مختصّ لتحقيق التعلّم الفعال.
في حين أكد بيان لمنظمة “أنقذوا الأطفال” صدر في 6 أيار 2021 “أن واحدة من كل ثلاث مدارس خرجت عن الخدمة داخل سوريا لأنها دمرت أو تضررت أو تستخدم لأغراض عسكرية”.
