زادت حكومة الأسد خلال الساعات الماضية، من إجراءاتها لضبط سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية التي تترنح أمام الدولار، بعدما اقترب من حائط ألفي ليرة سورية.
وأصدرت مديرية التراخيص في “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” اليوم، الثلاثاء ، قرارًا بإغلاق ست شركات للحوالات المالية في داخل سوريا.
والشركات الستة هي “إرسال” و”حافظ” و”فرعون” و”شامنا” و”آراك” و”ماس”، وطلبت منهم التوقف عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في فروعها كافة، وعدم استلام أو تسليم أي حوالة لحين إبلاغهم.
وطلبت من الشركات تزويد الهيئة بالحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة لتدقيقها، والتأكد من التزامها بالتعليمات، تحت طائلة إلغاء تراخيص الشركات.
من جهته، قال مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات، منهل جنيدي، لموقع “الوطن أونلاين” أن “التجميد المؤقت جاء بناءً على شكوى من المصرف المركزي، بحق الشركات، وفي حال التأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات، ستعود إلى مزاولة عملها، أو تعاقب بموجب القوانين الناظمة في حال تأكيد مخالفاتها.
وأضاف جنيدي أن “موضوع المخالفات مرتبط بشكوك في بيانات معينة، وغير مرتبطة بتسليم الأموال بشكل شخصي خارج المكاتب ومن دون تسجيل الأسماء”.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إصدار مصرف سوريا المركزي بيانًا، أمس، هدد فيه بمعاقبة “الأشخاص” الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة. وذكر “المركزي” في بيان أن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد بتسلّمهم الحوالات عن طريق أشخاص مجهولي الهوية، ستتم ملاحقتهم قضائيًا بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال ضلوع هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم.
وتحاول حكومة النظام السوري التحكم بسوق الحوالات المالية التي تأتي من الخارج، وإجبار المواطنين على تحويلها عن طريق المصارف الرسمية، الأمر الذي يرفد خزينته بالدولار.
ويعمل معظم الأشخاص على تحويل أموالهم عن طريق السوق السوداء عبر وسطاء، بسبب فارق السعر الكبير في سعر الحوالات مع السعر المحدد من قبل المصرف.
ويبلغ سعر صرف السوق السوداء حوالي 1920 ليرة سورية، في حين يبلغ سعر الحوالات الرسمي 700 ليرة.
