“حظر الأسلحة الكيماوية” تعتزم إصدار تقرير جديد تحدد فيه هوية مستخدم المواد السامة في سورية

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إنها تعتزم إصدار تقرير جديد حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية تحدد فيه هوية الطرف الذي نفذ تلك الهجمات , وذكرت المنظمة مساء الثلاثاء أنها تستعد لإعداد تقرير خلال الأشهر القليلة المقبلة يحدد مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سورية , وكانت كل التحقيقات التي أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سورية تستهدف التحقق من استخدام السلاح الكيماوي ، أما الآن فستقوم بعثة أممية جديدة بالتحقيق بهدف تحديد الجهة التي استخدمت هذه الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين

وقال المدير العام للمنظمة ، فرناندو أرياس للصحفيين في نيويورك : “فيما يتعلق بما يحدث في سورية ، لدينا بعثة تقصى الحقائق، وفريق تقييم الإعلان وفريق آلية التحقق من الهوية” , وأضاف أن فريق آلية التحقق من الهوية مسؤول عن تحديد مرتكبي تلك الهجمات، مضيفا أنه خلال الأشهر القليلة القادمة “سنكون في وضع يسمح لنا بإعداد التقرير الأول” , وتحدث أرياس في مقر الأمم المتحدة لإطلاع مجلس الأمن على أعمال منظمته في سوريا. وقال إن ثمة قضيتين رئيسيتين هي “التحقق من أن سوريا أعلنت بالكامل مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية والتحقيق في مزاعم استخدام الكيماويات السامة كأسلحة في سورية منذ عام 2013″، عندما انضمت إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية

وقالت المنظمة إن تحليلها السابق قدم أسبابا معقولة لاستخدام مواد كيماوية سامة بهجمات في سورية. ولم تشر المنظمة إلى من هو المسؤول عن ذلك. وعمل فريق آلية التحقق من الهوية الذي شكلته المنظمة في 2018، خلال حزيران/ يونيو لتحديد من يتم إلقاء اللوم عليه في تلك الهجمات , ونقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة” قولها إن فريقا جديدا شكلته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد الجهة التي استخدمت ذخائر محظورة في سورية ، سيحقق في أنباء عن وقوع تسعة هجمات خلال الحرب التي يشنها نظام بشار الأسد بمساندة حليفتيه إيران وروسيا ضد الثورة الشعبية في سورية منها هجمات في مدينة دوما

بينما اقتصر تكليف المنظمة حتى الآن على تحديد إن كانت هجمات بالأسلحة الكيماوية وقعت أم لا وليس تحديد الجهة التي نفذت تلك الهجمات , وفي حزيران/ يونيو الماضي شكلت الدول الأعضاء بالمنظمة فريقا للتحقيق وتحديد الهوية خلال جلسة خاصة في خطوة أثارت انقسامات سياسية كبيرة داخل المنظمة المدعومة من الأمم المتحدة , وفي آذار/ مارس، ألقى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باللوم على نظام بشار الأسد في 32 من الحالات الـ 37 التي تردد أن أسلحة كيماوية استخدمت فيها داخل سورية , من جانبه قال المدير العام التنفيذي للمنظمة الدولية إن حكومة الأسد لم تسمح لمفتشي المنظمة الدولية من دخول البلاد بهدف مواصلة التحقيق في مزاعم وجود بقايا مواد كيماوية يمكن أن تدخل في صناعة أسلحة كيماوية.

وحذرت دولا غربية أمس الثلاثاء من أن خرق حكومة الأسد لقانون استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا. وقالت سفيرة كندا لدى منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية زابينه نولكي في لاهاي بهولندا خلال اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة الدولية “هناك مؤشرات تنذر بامتلاك سورية لمواد كيماوية ممنوعة” , وقالت الجهات الرقابية في المنظمة الدولية إنه تم العثور في مركز أبحاث بسورية على بقايا مواد كيماوية من الدرجة الأولى. ومن المواد المصنفة بالدرجة الأولى غازات الأعصاب وغاز السارين , وجاء في تقرير للمنظمة عن نتيجة تحقيقاتها في سورية أن نظام الأسد قد دمر الأدلة التي رصدها فريق التحقيق التابع للمنظمة , من خلال تدمره منشآت وذخائر تم ضبطها لغرض مواصلة التحقيق ، وكانت قد طالبته بالتحفظ عليها