تجاهل حافظ منذر الأسد، وهو حفيد عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القرارات الصادرة عن جهات حكومية بمنع تمديد “الأمبيرات”، وبدأ منذ حوالي شهر تقريبًا بييع الكهرباء عبر نظام “الأمبيرات” من خلال شركة غير معلنة.
ويقوم موزعون وعمال بتمديد “الأمبيرات” للعديد من أحياء مدينة اللاذقية، في عملية بدأت منذ ثلاثة أسابيع في حي مشروع القلعة، ومنذ عشرة أيام في حي العوينة، بحسب ماذكر مصدر لموقع عنب بلدي.
وبات تمديد “الأمبيرات” ظاهرة منتشرة في العديد من أحياء المدينة، منها العوينة، ومشروع القلعة، ومشروع الزراعة، والمشروع السابع.
ويتراوح سعر “الأمبير” الواحد بين 20 ألفًا و30 ألف ليرة سورية أسبوعيًا، ويختلف الاشتراك بحسب كل حي، وفق المصدر.
قرارات لا تطال آل الأسد
في 11 من نيسان الماضي، أصدر محافظ اللاذقية، عامر إسماعيل هلال، قرارًا بمكافحة ومنع ظاهرة تركيب المولدات الكهربائية، بقصد بيع الكهرباء (الأمبيرات).
تبع قرار المحافظ بيوم تأكيد من عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء في اللاذقية مالك الخير، أن قرار منع تركيب المولدات الكهربائية بغرض بيع الكهرباء (الأمبيرات) في المحافظة، لا يمكن التراجع عنه.
وأوضح الخير خلال اتصال هاتفي مع إذاعة “شام إف إم” المحلية، في 14 من نيسان الماضي، أن تعميم منع تركيب المولدات جاء ليوضح غياب أي قانون ينظم عمل “الأمبيرات” أو مولدات الكهرباء بالكامل.
ونوّه إلى وجود تشديد ضد تركيب المولدات في اللاذقية منذ البداية، ذاكرًا أن عددها قليل، مشيرًا إلى أن المحافظ رأى ضرورة تصحيح هذا الخطأ وإزالة المولدات.
وأواخر تموز الماضي، أكد وزير الكهرباء في حكومة النظام، غسان الزامل، أن الوزارة لن تشرّع “الأمبيرات” حاليًا أو في المستقبل.
من هو حافظ منذر الأسد؟
حافظ منذر الأسد هو حفيد جميل الأسد، شقيق رئيس النظام السوري السابق، حافظ الأسد، عُرف بنفوذه الواسع وسلطاته النافذة في اللاذقية، وإشرافه على عمليات تهريب المخدرات.
في حزيران 2018، داهمت قوات تابعة للنظام السوري مرفأ “اللاذقية”، بعد بلاغ من إدارته بوجود كميات كبيرة من حبوب “الكبتاجون” ضمن حاويات كبيرة من مخلل الفليفلة، تعود لتاجر يعمل لحساب حافظ منذر الأسد.
وكانت شبكات محلية في السويداء، كشفت عام 2020، عن وجود مساعٍ من حافظ منذر الأسد لإقامة شركة شحن ونقل، يُعتقد أنها غطاء لتحويل محافظة السويداء إلى معبر لتهريب المخدرات وحبوب “الكبتاجون”.
واقع الكهرباء في سوريا
و يعاني قطاع الكهرباء في سوريا، لأضرار جسيمة بسبب تعرض البنية التحتية المستخدمة في توليد ونقل الكهرباء و الاستهداف المتعمد في كثير من الأحيان لها، مما أدى أيضاً إلى تدمير أجزاء من شبكة النقل والأبراج، بالإضافة إلى أنابيب الغاز التي تغذي المولدات الكهربائية.
وتحدثت دراسة لبرنامج مسارات للشرق الأوسط، عن أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مناطق سيطرة النظام حالياً، بالرغم من الدمار، كافيةٌ تماما لتلبية حاجات السكان بسبب انخفاض عددهم من نحو 21.3 مليون قبل الثورة السورية إلى 12 مليون حاليا.
ووفق الدراسة سيظلّ المواطنون يعانون من نقص الكهرباء طالما أن أيّ تحسّن في مالية حكومة النظام لا يلوح في الأفق، في ظل عجزها عن مشكلة الكهرباء، ما سيزيد من تفاقم الوضع الإنسان المزري، ويتسبّب بمزيد من موجات الهجرة.
