أكدت غرفة “تجارة دمشق”، أن الأسرة في مناطق سيطرة الحكومة السورية، تحتاج إلى 500 ألف ليرة لتأمين أبسط تكاليف المعيشة كي لا تموت من الجوع، في حين يبلغ متوسط الرواتب حالياً 150 ألف ليرة.
ونقلت إذاعة “شام إف إم” المحلية، عن عضو الغرفة عمر قسومة قوله، أمس الأربعاء إن وزارة التجارة الداخلية لجأت إلى سياسة تحرير الأسعار ووضع عقوبات على الفاتورة الوهمية، والعمل على زيادة الدخل، وليس تخفيض الأسعار.
وأضاف: “الناس اليوم تحتاج لـ 500 ألف ليرة شهرياً كي لا تموت”، لافتاً إلى أن 90% من التجار اليوم يُعتبرون مخالفين، وعلى “الحكومة” أن تستمتع إليهم وأبناء السوق في وضع التسعيرة.
واعتبر أن ” التسعيرة التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية مقبولة ولكنها لا تطبق على جميع الأصناف، باعتبار أن لكل مادة أصناف بجودات مختلفة لا يمكن أن يوضع لها سعر واحد”.
وأشار إلى أن المواد التي تصل من اللاذقية تبلغ كلفتها 10 أضعاف الكلفة التي حددتها “الوزارة”، متساءلاً عن سبب شراء جميع التجار للشاي من جودة متوسطة بـ40 ألف ليرة،
نشرة جديدة للسلع
وكانت “وزارة التجارة الداخلية، أصدرت في 13 تشرين الأول الجاري، نشرة أسعار جديدة رفعت فيها كل أسعار المواد والسلع الأساسية بعد فترة قصيرة من رفعها بنسبة 10 إلى 15 بالمئة.
وبحسب النشرة الجديدة، وصل سعر كيلو السكر إلى 4600 ليرة سورية، والأرز الصيني 4400 ليرة.
وبلغ سعر لتر زيت دوار الشمس نحو 14 ألف ليرة، ووصل سعر كيلو السمن النباتي إلى 15 ألفا، والبن المطحون 40 ألف ليرة.
وسجل سعر كيلو الشاي من نوعية سوبر بيكو إكسترا نحو 42 ألف ليرة، أما كيلو الشاي من النوعية الأقل جودة فقد بلغ سعره 38 ألف ليرة.
سبق ذلك، ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق السورية، مابين 10 إلى 15 بالمئة، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار “مصرف سوريا المركزي” رفع سعر الصرف للدولار مقابل الليرة في الـ19 من أيلول الماضي، ليعود مسلسل تحليق الأسعار مجدداً.
تبريرات حكومية
وتتذرع التجارة الداخلية السورية في أكثر من مناسبة بأن الارتفاع العام في الأسعار، يعود لارتفاع أجور شحن المواد الواردة إلى سوريا إلى جانب بعض العوائق باستيراد المواد نتيجة ارتفاع أسعار المواد المستوردة، والأزمة الأوكرانية التي أثرت في الاقتصاد والأسعار في كل دول العالم.
وشهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، بالتزامن مع تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
