أقر مجلس النواب الأمريكي قانون الكشف عن مصادر ثروة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وعائلته وكذلك الدائرة المقربة منه، فيما شطب المجلس، مادة تطلب تعطيل شبكات المخدرات التي تُموّل الأسد ونظامه بالعملة الصعبة.
وجاء التصويت على هذه الفقرة المتعلقة بالكشف عن مصادر ثروة الأسد، ضمن قانون الإقرار على موازنة وزارة الدفاع الأميركية للعام 2022، إلا أنها الآن رهن الموافقة عليها في مجلس الشيوخ حتى تصبح قانوناً نافذاً للتطبيق.
وتضمن التعديل الموافق عليه، الإفصاح عن الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري.
وشدد على ضرورة مراقبة الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة.
وطلب التعديل أيضاً في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من إقرار القانون من مجلس الشيوخ، تقديم استراتيجية أميركية تتضمن الدبلوماسية والدفاع عن سوريا.
و تم استبعاد تعديل يجعل “قوات سوريا الديمقراطية”، مكتفية ذاتياً بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية.
الديمقراطيون يزيلون بند تعطيل شبكة مخدرات الأسد
كما جرى استبعاد بند تعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد في سوريا، من قبل الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب.
وقال الناشط السوري المقيم في الولايات المتحدة، محمد غانم إنه ليس “متفاجئاً بما قام به الديمقراطيون” لأنّهم ومنذ وصولهم إلى البيت الأبيض، وحيازتهم على الأغلبيّة في الكونغرس “ما فتئوا يعطّلون جميع المقترحات والمشاريع التي تتعلّق بسوريا في الكونغرس”.
لكن الناشط السوري المقيم أيضاً في الولايات المتحدة، شادي مارتيني، أشار لموقع “المدن”، إلى أن مشروع القانون المقدم حالياً في مجلس الشيوخ يوصي بـ “وضع استراتيجية” لمكافحة صناعة وتجارة المخدرات من قبل النظام، بينما كان النص السابق يطلب وضع هذه الاستراتيجية.
اقرأ أيضاً تحقيق يكشف تورط أقارب الأسد بتهريب حبوب “الكبتاغون” لدول الخليج
وكان ناشطون أميركيون من أصل سوري قد عملوا، طيلة أشهر، على إقناع نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بإضافة هذه المادة، المتعلقة، بتعطيل شبكة مخدرات بشار الأسد.
ودأبت واشنطن خلال الأشهر الماضية على القول إنها تركز في الملف السوري على ضمان تدفق المساعدات الانسانية، إلى جانب منع عودة تنظيم “داعش”، والحفاظ على خفض التصعيد المطبق في الشمال.
