كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن استخدام النظام السوري، لثلاث شركات وهمية قام بتأسيسها، بغرض التهرب والالتفاف بشكل منهجي من العقوبات الغربية.
وتحدثت الصحيفة في تقرير لها، عن ثلاث شركات تم تأسيسها في سوريا في نفس اليوم، وذلك بغرض صريح وواضح يتمثل في العمل كشركات وهمية لشراء الأسهم وإدارة شركات أخرى.
وتثبت وثائق حصلت عليها الصحيفة، ارتباطا مباشرا بين مالكي الشركات الوهمية الجديدة، مع رئيس النظام، بشار الأسد، والنخبة الاقتصادية القريبة منه، بمن فيهم الشخصيات الخاضعة للعقوبات الغربية.
الشركات الوهمية الثلاث
وعن الشركات الوهميّة، أشار التقرير إلى أن الشركات الثلاث التي أُسِّست في تشرين الأول من العام 2020، وهي شركة “Trappist“، وشركة “Generous“، وشركة “Super Brandy“، مملوكة على الأغلب لشخص مرتبط بالنظام السوري من خلال شبكة معقدة من الاتصالات.
وأحد المالكين الثلاثة للشركات الوهمية هو علي نجيب إبراهيم، وهو شريك في ملكية شركة “Tele Space”، وهي شركة مملوكة جزئياً لمجموعة “Wafa JSC”، والتي تم ترخيصها أوائل العام الجاري.
وأحد مالكي شركة “Wafa JSC”، هو يسار إبراهيم وهو مقرب من أسماء الأسد، ويخضع للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
أما الشخصيتان الأخريان اللتان تملكان الشركات الوهمية، فهما رنا أحمد خليل 20 عاماً، وريتا أحمد خليل 21 عاماً، وهما ابنتا أحمد خليل خليل، الذي يمتلك 50 % من شركة “Tele Space”، بالشراكة مع علي نجيب إبراهيم.
ويشترك محمد خليل خليل مع ناصر ديب ديب في ملكية شركة “Sanad” لخدمات الحماية والأمن، وهي شركة مسؤولة عن حماية شحنات الفوسفات الروسية من وسط سوريا إلى ميناء طرطوس.
كما يشتركان في ملكية شركة “Ella Services”، وهي شركة تخضع للعقوبات الأميركية مع خضر علي طاهر، المعروف بـ أبو علي خضر.
شبكة معقدة تتفوق على التحديثات الغربية
أكدت “الغارديان” أن “الشبكة الإجرامية التي يستخدمها النظام السوري للتهرب من العقوبات، وللحفاظ على استمرار عمل الاقتصاد غير المشروع في البلاد، تتفوق على أي تحديثات من قبل الحكومات الغربية”.
وقال الباحث في برنامج “التطوير القانوني السوري” في لندن، إياد حامد، إنه “من المهم مواصلة تعقب الشركات الوهمية، لأنها جزء من تجميد الأصول وتجفيف الموارد التي يستخدمها نظام الأسد لانتهاك حقوق الإنسان في سوريا”.
وأشار إلى “عقوبات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن محدودة للغاية، وكأنها ليست لها النية الحقيقية لفرض عقوبات جديدة على النظام السوري كما إدارة الرئيس دونالد ترامب”.
وينطبق الأمر نفسه على الحكومة البريطانية، والتي لم تعلن سوى جولة واحدة جديدة من العقوبات منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
دعوة للتحرك ضد الشركات الوهمية
من جانبها، قالت رئيسة قسم العقوبات العالمية في رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال، جوستين والكر، إن “الحكومات لا يتعيّن عليها انتظار الشركات الوهمية لبدء شراء الأسهم أو نقل الأموال قبل فرض العقوبات عليها”.
وأكدت أن “جزءاً من العقوبات هو ضمان عدم استمرار الشركة في عملياتها، وعدم قدرتها على التأسيس في المقام الأول”.
تكتيكات للتهرب من العقوبات
وكان “البرنامج السوري للتطوير القانوني” ومنظمة “بيتنا” ، كشفا في تقرير خلال كانون الثاني الماضي، عن تكتيكات التي يتبعها رجال الأعمال المقربون من النظام السوري، للتهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم.
وتتجلى التكتيكات في تواطىء أو سكوت دول عربية وغربية عن التفاف النظام السوري على العقوبات، علاوة على إعفاءات الأمم المتحدة.
كما ويستخدم النظام مصارف دولية منها عربية وبريطانية، وشخصيات من دول أخرى تغطي على الخاضعين للعقوبات الغربية، ويعتمد أيضاً على الحوالات المالية غير الرسمية.
ويستخدم النظام، بحسب التقرير، أفرادًا وشركات تسمى بـ”الواجهات”، وتنوب عن الشخص المعاقَب في تعاملاته المالية، في سلوك متبع منذ سبعينيات القرن الماضي.
وتتيح أيضاً بعض الدول الحصول على جنسيتها وبالتالي جواز سفرها للمستثمرين، مقابل دفع مبلغ من المال، ما سمح لكثير من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام، من الحصول على هذه الجوازات، والسفر عن طريقها بحرية إلى الدول الغربية.
