قال مسؤول غربي إن الحكومة العراقية طلبت مبلغ 10 مليار دولار قبل استلامها المقاتلين الأجانب المنضمين لتنظيم “داعش”، ومبلغ مليار دولار سنويًا لاحتجازهم، في أثناء مفاوضات بين واشنطن وبغداد. وفق صحيفة “الغارديان”.
وذكرت الصحيفة أول أمس الأربعاء، أن مسؤول عراقي مقرب من القيادة العراقية أنكر ذلك الطلب، إلا أن أربعة مسؤولين غربيين مهمين، لم تذكر أسماءهم، أكدوه وقالوا إن العراق وضع شروطًا أخرى، منها عدم السماح للعاملين في المجال الإنساني بالدخول إلى أي من المنشآت على الأراضي العراقية، وعدم ممانعة استخدام عقوبة الإعدام. إلا أنه من غير المرجح أن تتم الموافقة على تلك الشروط، وقال مسؤول سابق للصحيفة إن مقدار المبلغ لا يحث على التفاؤل “حسب خبرتي فإن هذا هو ما يمكننا دعوته بـ(لا) العربية”.
ولم تستجب الحكومة الأمريكية للطلبات، إلا أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن الإدارة تريد القيام بكل ما يمكن لضمان سلامة حلفائها الأكراد ولإزالة عبء احتجاز مقاتلي التنظيم عنهم، خاصة مع تصميم الولايات المتحدة على سحب قواتها.
وأوضح ضابط استخبارات إقليمي إن خطة نقل كل أفراد التنظيم غير السوريين من سورية، تأتي بعد محادثات ثنائية بدأت نهاية العام الفائت بين بغداد ودمشق، وقال إن سبب تأخر هذه المحادثات هو الخلاف حول مكان احتجاز 35 ألف عراقي، بينهم 2000مقاتل على الأقل.
ونقلت الصحيفة عن المبعوث الرئاسي الأمريكي السابق للتحالف العالمي لمواجهة تنظيم “داعش”، بريت مكغورك، قوله “ستكون العراق خيارًا جيدًا إن كان بالإمكان الاتفاق على الشروط ولكني أتوقع أنها ستكون مفاوضات صعبة”.
وحول خطر بقاء المقاتلين في سورية قال مكغورك، “يجب أن تكون مشكلة عالمية. إن “قوات سورية الديمقراطية” والولايات المتحدة تجلسان على بركان في شمال شرقي سورية، مع وجود عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب وعائلاتهم في مراكز احتجاز ضيقة. ستسوء هذه المشكلة على الأرجح مع تقليل الولايات المتحدة للموارد، كما أمر ترامب”.
وأضاف المبعوث الرئاسي الأمريكي، “إننا نخاطر بفجوة جدية بين الوضع على الأرض وأهدافنا المصرحة والموارد المكرسة لتحقيق هذه الأهداف. هذا يعني أن الخطر يتصاعد أسبوعًا تلو الآخر. سأشجع التحالف على القيام بكل ما هو ممكن للمساعدة لأن الموارد من واشنطن ستكون محدودة للغاية”.
