رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، رسمياً سعر مادة السكر للمستهلك، بعد أن وصل سعره في الأسواق خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 5000 ليرة للكيلو الواحد.
وبحسب نشرة أسعار المواد والسلع الأساسية رقم (4) الصادرة عن الوزارة، فقد حُدد سعر مبيع كيلوغرام السكر بـ 4200 ليرة، وسعر كيلو غرام السكر المعبأ بـ 4400 ليرة.
ونص التعميم الذي أصدرته الوزارة ونشرته إذاعة (شام إف إم) المحلية، على أن ” أسعار مواد النشرة تبقى على حالها دون تعديل”.
شح في وجود المادة
وتشهد أسواق دمشق منذ أواخر تموز الماضي، قفزات جديدة بأسعار المواد الغذائية الأساسية، ما دفع المستهلكين لتخفيض الكميات المشتراة، والاقتصار على شراء الحاجات الضرورية، والعزوف عن شراء ما بات يعتبر من الكماليات.
وقال موقع “أثر برس” المحلي، إن سعر كيلو السكر تراوح بين 4500 – 5000 ليرة سورية، وسعر كيلو الرز الطويل وصل إلى 10 آلاف ليرة سورية، مشيراً إلى أن الارتفاع في سعر المادتين يعود لتأخر افتتاح دورة تموينية جديدة ليحصل المواطن على مخصصاته منهما.
وتعاني مناطق سيطرة النظام شحًا في مادة السكر أوقف منحها عبر “البطاقة الذكية” بسعر ألف ليرة للكيلوغرام، بعدما رفعت “المؤسسة السورية للتجارة” سعره في 21 من حزيران 2021، من 600 إلى ألف ليرة، بينما يتراوح سعره في بشكل حر بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف و500 ليرة.
الأزمة المعيشية في سوريا
وتتضارب تصريحات المسؤولين السوريين حول مشكلة ارتفاع الأسعار، إذ تتهم حكومة النظام التجار بالاحتكار ورفع الأسعار، بينما يتهم مسؤولون الحكومة بالوقوف وراء الغلاء، ويعتبرون أن الارتفاع الأخير من تداعيات “الغزو” الروسي لأوكرانيا، وقرار إزالة الدعم عن شريحة من السوريين.
وتشهد مناطق سيطرة النظام، كمختلف مناطق سوريا، أوضاعًا اقتصادية ومعيشية صعبة، تتجلى بتفشي البطالة، وطول فترات التقنين الكهربائي، وانخفاض قيمة الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي.
وتتصدّر سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا بالعالم، وتصل نسبة من يعانون الفقر من السكان إلى 82.5%، بحسب بيانات موقع “World By Map” العالمي، فيما يواجه معظم السوريين العجز عن تأمين مستلزماتهم الأساسية جرّاء ارتفاع الأسعار مقارنة بقلة مصادر الدخل.
