أصدر البنك الدولي تقرير مفصل عن تحليل العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، وأوضح التقرير أن انعدام الأمن يعد من أهم العوامل التي تمنعهم من العودة.
جاء التقرير في 300 صفحة حلل فيها الباحثين العودة الطوعية لأكثر من 103 آلاف لاجئ سوري للوقوف على العوامل الأساسية التي أثرت على قراراتهم، مع مقارنة ظروف هؤلاء اللاجئين الذين عادوا بين عامي 2015 و2018، بملايين آخرين في العراق والأردن ولبنان الذين اختاروا عدم العودة.
واعتبر الباحثون أنه رغم كرم البلدان المضيفة، والجهود التي بذلها المجتمع الدولي، فإن حجم وسرعة تطور الصراع في سورية تسببا في صعوبات بالغة للسوريين داخل وخارج بلادهم، وأن النزوح لم يكن في حالات كثيرة الخيار الأفضل من حيث توفير حياة أكثر أمنا ورخاء.
ووفق التقرير -الذي يحمل عنوان “تنقل النازحين السوريين.. تحليل اقتصادي واجتماعي”، فإن النازحين يتخذون غالباً قرارهم عبر مقايضة الأمن وجودة الحياة على حساب انخفاض تراكم رأس المال البشري، مما يؤثر سلبا في المدى البعيد على حياة الأجيال المقبلة، حيث يحرم الكثير من الأطفال والشباب من التعليم وفرص العمل والحياة الكريمة.
وبالمقارنة مع حالات تاريخية، يبيّن التقرير أنه حتى بعد عقود من توطين اللاجئين في المنفى، فإن معظمهم يميل للعودة إلى ديارهم إذا تغيرت الظروف، حيث عاد أكثر من ثلاثمئة ألف لاجئ أنغولي من زامبيا، كما عادت أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان من إيران وباكستان في التسعينيات.
ويقول التقرير إن انعدام الأمن في سورية هو سبب رئيسي لمنع معظم اللاجئين من التفكير في العودة، فما زالت سورية مرتعاً لكافة أشكال انعدام الأمن، مثل الاعتقال التعسفي والتجنيد الإجباري والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.