أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، عن أنه رفع عقوباته على اثنين من رجال الأعمال السوريين المدرَجين ضمن العقوبات الأوروبية الخاصة بسوريا.
وجاء رفع العقوبات وفق ماذكر بيان نشره الاتحاد الأوروبي، بعدما قبلت المحكمة العليا الأوروبية، اثنين من بين أربعة طلبات قُدمت لإلغاء العقوبات الأوروبية الخاصة بسوريا، من بينها طلب رفع العقوبات عن رجلي الأعمال بشار عاصي وخلدون الزعبي.
وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، أزالت المحكمة عاصي من قائمة عقوباتها، لأنه لم يُتأكّد بشكل قطعي، من أن عاصي كان رجل أعمال بارز يعمل في سوريا في عام 2020 أو أنه مرتبط بالنظام السوري.
و بشار محمد عاصي، رئيس مجلس إدارة “أمان دمشق” منذ 2017، وهو شريك في شركة “فلاي أمان” المحدودة المسؤولية التي يمتلكها رجل الأعمال سامر فوز.
كما رفعت العقوبات عن الزعبي، لأن المحكمة، فشلت في إثبات أنه كان رجل أعمال بارز يعمل في سوريا، أو أنه مرتبط بالنظام السوري.
و خلدون الزعبي، هو المدير العام ومؤسس شركة “فلاي أمان” المحدودة المسؤولية، وهو نائب رئيس مجلس إدارة “أمان القابضة”، منذ عام 2017.
بينما لم تستجب المحكمة العليا الأوروبية لطلبي رجل الأعمال السوري سامر فوز، وشركة “أمان دمشق”، حذف اسميهما من قائمة العقوبات.
وجاء رفض طلب فوز من المحكمة، لأنه لا يزال رجل أعمال ذو تأثير يعمل في سوريا، ولمشاركته في مشروع “ماروتا سيتي” عبر شركة ” فوز للتجارة وأمان القابضة”.
كذلك، رفضت المحكمة طلب إلغاء العقوبات المقدم من شركة “أمان دمشق”، الذي استند إلى شكاوى إجرائية رفضتها المحكمة جميعًا.
وكان الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على كل من خلدون الزعبي وسامر عاصي وسامر فوز، وشركة “أمان دمشق”، في عام 2019.
قراءة في العقوبات الأوروبية
كانت دراسة بحثية، نشرها معهد الشرق الأوسط، الصيف الماضي، حول العقوبات الأوروبية والأمريكية على النظام السوري، تطرقت لفعاليتها وآثارها ومظاهر قصرها.
و أشارت الدراسة إلى أن العقوبات تميل لاستهداف قمة جبل الجليد، والجزء الظاهر من النظام، تاركة بذلك الكتل الشبكية المترابطة محليا ودوليا والتي برع النظام في نسجها لعقود بغرض تسيير أنشطته المارقة.
و وجد الباحثان (كرم شعار و وائل علوان) اللذان أعدا الدراسة، أن مقاربة الأسد للعقوبات بشكلها الحالي هي مقاربة “عقلانية”، ترى أن كلفة الحل السياسي المطلوبة كشرط لرفع العقوبات أفدح من كلفة العقوبات في ميزان الربح والخسارة. ما يستدعي تغييرا حقيقيا في آلية العقوبات الغربية كي تؤتي أكلها.
