دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة منع الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية والتي تعتبر بمثابة جرائم حرب في محافظة إدلب، تعليقًا على الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام وروسيا على المنطقة منزوعة السلاح .
وقالت مستشارة المبعوث الأممي الخاص لسورية، نجاة رشدي، في بيان صحفي، قبل أمس الخميس ، “إن محاربة الإرهاب لا تحل أي طرف من التزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني بمنع الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية”.
وأضافت رشدي، “إن مثل هذه الاعتداءات هي بمثابة جرائم حرب، لدينا مسؤولية جماعية أمام ضحايا هذا الصراع وأغلبهم في سن أصغر من أن يسمح لهم باستيعاب أبعاد هذه الحرب العبثية”.
وجاء ذلك تعليقًا على الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام وروسيا، على المنطقة منزوعة السلاح في أرياف حماة الشمالي والغربي وإدلب الجنوبي، بناءً على تقارير وصفتها المنظمة الدولية بـ “الممارسات الوحشية المروعة” تجاه المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن ، “في الاجتماع قدم ممثلون عن الوكالات الأممية في سورية تقارير مباشرة حول الممارسات الوحشية المروعة من قبل كل الأطراف المنخرطة في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سورية، والتي نتجت عنها خسائر كبيرة في الأرواح بين المدنيين ونزوح مئات آلاف الأشخاص”.
وطالبت المستشارة الأممية جميع الأطراف المتحاربة في شمال سورية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف جميع الهجمات على المدنيين والمراكز الخدمية وخاصة المشافي والمدارس والأسواق وأماكن العبادة.
