أعلن حزب العمال الكردستاني للمرة الأولى عن شروطه للاتفاق مع نظام الأسد ، أبرزها أن تكون “الإدارة الذاتية” التابعة له والقائمة حاليا في المناطق التي يسيطر عليها جزءا من إدارة سورية عامة ضمن الدستور، وأن تحافظ ميليشياته على كيانها وتنظيمها العسكري المستقل , جاء ذلك تعقيباً على تصريحات أدلى بها رئيس النظام بشار الأسد حول المسألة الكردية , فيما اعتبر مظلوم عبدي القيادي في “الكردستاني” والقائد العام لـ”قوات سورية الديمقراطية” أن موقف نظام الأسد يجب أن يكون “أكثر إيجابية” ، مؤكدا وجود شرطين أساسيين للأكراد حتى التوصل إلى اتفاق مع نظام الأسد
وقال عبدي في مقابلة أجرتها معه شبكة “روداو” التابعة للحزب الأربعاء : “الحقيقة أننا كنا في انتظار أن يكون موقف الحكومة السورية أفضل، وأكثر إيجابية ، لكن مع الأسف مضمون كلام رئيس سورية بشار الأسد ، لم يكن إيجابيا ، لذلك ثمة مجال لتوجيه النقد إليه” , وأضاف بأن “هناك بعض الأعمال التي يمكننا أن نقيمها بصورة إيجابية”، مشيرا إلى تأكيد نظام الأسد عن رغبته في “الاتفاق مع الكرد والتحاور معهم ، والوقوف إلى جانبهم، ضد الاحتلال التركي .. بخصوص حل المسألة الكردية ، وحل مسألة منطقة شمال وشرقي سورية كلها ، فإن موقفه (الأسد) لم يكن بالشكل المطلوب ، بل كان ناقصا، ولا يكفي للحل”.
وتابع عبدي : “فحتى نتوصل مع الحكومة السورية إلى اتفاق ، لنا شرطان أساسيان : الأول، أن تكون الإدارة القائمة حاليا جزءا من إدارة سورية عامة ضمن الدستور. والثاني ، أن تكون لقوات سورية الديمقراطية كمؤسسة استقلالية ، أو يمكننا القول أن تكون لها خصوصيتها ضمن منظومة الحماية العامة لسورية ، كجزء رسمي من الجيش السوري .. الحكومةَ السورية تفكر بطريقة مختلفة ، فهي تقبل أن تكون قوات سورية الديمقراطية جزءا من الجيش السوري عامة ، لكن دون أن تكون لهذه القوات خصوصيتها واستقلاليتها العسكرية. فالحكومة تريد لهذه القوات أن تنضم إلى الجيش على شكل أفراد وأشخاص وقيادات. ومن جهتنا لا يمكن القبول بهذا الشكل”.
وفي ما يتعلق بالوضع على الحدود السورية التركية ، قال عبدي إنه “ليست مهمة الحكومة السورية أن تجبر تركيا على التوقف . ليست مهمتها، وسلاحها واستعداداتها ليست من أجل هذه المهمة، فمجيئها إلى المنطقة الحدودية سياسي لا عسكري” , وسبق لـ”الإدارة الذاتية” أن أعلنت عدم موافقتها على التعاون مع نظام الأسد في قضايا إدارة شؤون المنطقة التي تُسيطر عليها شمال شرق البلاد. وذكرت أن التعاون يقتصر على تسليم عملية حماية الحدود إلى قوات الأسد , وقالت إن التفاهم الذي جرى بينها وبين جيش النظام برعاية وضمان روسيا ، هو “لحماية الحدود والسيادة السورية من المحتل التركي”
وأضافت بأن هذا الاتفاق “هو لحماية الحدود والسيادة السورية فقط، ولم يتطرق التفاهم لمؤسسات الادارة الذاتية وعملها، بل تبقى الإدارة تمارس عملها والعاملون فيها يمارسون مهامهم كلٌ في مؤسسته في ظل الدعوة للحوار” وأكدت أنها سلّمت بعض المناطق لقوات الأسد , وقيام مؤسسات النظام كالدفاع والداخلية والتربية “بمخاطبة الأفراد القاطنين بمناطق الإدارة الذاتية وحضهم على تسوية أوضاعهم كما يتم تسوية أوضاع الإرهابيين والمجرمين” , وأعلنت جاهزيتها لفتح حوار مع السلطة في دمشق فيما يتعلق بكافة الجوانب ووضع خارطة طريق تكون الممر الآمن لحل الأزمة السورية
