أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، الجمعة، بشدة استخدام نظام الأسد أسلحة محظورة في غاراته واستخدام التجويع والحصار كأداتي حرب , جاء ذلك أثناء مناقشته مشروع قرار حول انتهاكات حقوق الإنسان بسورية ، تقدمت به 10 دول بينها تركيا والأردن والكويت والمغرب وقطر، خلال اليوم الأخير من الجلسة الـ41 بجنيف.
وأشار مشروع القرار، إلى استمرار نظام الأسد في انتهاكات حقوق الإنسان ، واستهدفه المؤسسات الصحية والمدارس، وتسبب غاراته في مقتل ما لا يقل عن 350 مدنيا ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين لا سيما خلال هجماته على منطقة إدلب (شمال غرب) , وأقر المجلس مشروع القرار بموافقة 26 عضو ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق والصومال وإرتيريا، وامتناع 14 آخرين عن التصويت بينها تونس.
ويدين القرار بشدة انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان ، لا سيما بحق المدنيين والأهداف المدنية , كما يدين بشدة استخدام النظام أسلحة محظورة في غاراته على المناطق السكنية، وفي مقدمتها إدلب، وممارسة التجويع والحصار كأدوات حرب , وأعرب القرار عن المخاوف العميقة من أن تؤدي هجمات النظام في إدلب لسقوط خسائر في المدنيين.
ورفض القرار استهداف نظام الأسد للأماكن ذات الكثافة السكنية العالية، بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي ، واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ الباليستية , وطالب القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسورية لدعم إعلان هدنة واسعة في سورية وبدء المفاوضات الخاصة بالعملية السياسية , وناشد القرار نظام الأسد للتعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان ، والسماح للجنة الدولية للتحقيق في سورية بدخول البلاد بشكل فوري.
