قال محاميان فرنسيان أنهما قدما التماسين عاجلين للقضاء الفرنسي نيابة عن امرأتين فرنسيتين محتجزتين مع أطفالهما في مخيم “روج” الواقع في منطقة سيطرة حزب العمال الكردستاني في شمال شرق سورية ، طلبا إرغام الدولة الفرنسية على استعادتهم
وقال وكيلا الدفاع المحاميان وليام بوردون وفانسان برينغارت اللذان يتشاركان في الدفاع عن هاتين المرأتين ، عنهما لوكالة فرانس برس , أنهما تقدما بمراجعتين قضائيتين كي يُرغم القضاء الإداري وزير الخارجية الفرنسي على “المضي قدماً في استعادة هاتين العائلتين بهدف وقف الانتهاك الخطير وغير القانوني بشكل واضح للحق في الحياة لأطفال قاصرين معتقلين”
ولدى كل من هاتين المرأتين ، ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين السنة ونصف السنة وثماني سنوات , ويُفترض أن تُعقد الجلسة أمام محكمة إدارية في باريس , وقال بوردون وبرينغارت لفرانس برس “إنه نقاش قضائي غير مسبوق”.
وأضافا “هذه المرة الأولى التي سيكون على وزارة الخارجية أن تشرح أمام قاض رفضها استعادة أطفال موجودين في سوريا في مخيمات تديرها القوات الكردية” , وترفض الحكومة الفرنسية استعادة مواطنيها وزوجاتهم الذين التحقوا بتنظيم “داعش” ولا توافق على استعادة الأطفال إلا بتناول “كل حالة على حدة”.
وتمت استعادة خمسة يتامى في 15 آذار/مارس، بالإضافة إلى طفلة في 27 من الشهر نفسه، تبلغ ثلاثة أعوام حُكم على والدتها بالسجن المؤبد في العراق , وفي الالتماسين يقول المحاميان إن “البقاء في مخيم روج يعرّض الأطفال القاصرين إلى معاملة غير إنسانية ومهينة وإلى خطر الموت ، ما يفرض أن يتمّ ترحيلهم في أقرب الآجال” , ويشيران إلى أن حريقاً في المخيم تسبب بوفاة “ثلاثة أطفال على الأقل وجرح العشرات”.
وسبق أن لجأ وكيلا الدفاع إلى القضاء الإداري في كانون الأول/ ديسمبر، لكن الالتماسين رُفضا في حينها. وقدما في ما بعد التماساً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لكن أيضاً من دون نتيجة , في الآلية الجديدة ، يستند المحاميان خصوصاً إلى “الشرط الدستوري القاضي بحماية مصالح الطفل” المنصوص عليه بقرار حديث صادر عن المجلس الدستوري بشأن فحوص العظام التي أجريت للمهاجرين الشباب
ويعتبران أن استعادة الأطفال “لا يمكن أن تحصل إلا مع أمهاتهم” ، وأن حماية حق القاصرين في الحياة لا يمكن أن “يُفصل عن حقهم في عدم فصلهم عن أمهاتهم”.
