حريتان تحت المجهر: جدل متصاعد على منصات التواصل
تشهد مدينة حريتان في ريف حلب الشمالي خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل والانقسام على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تصاعد النقاشات حول قضايا خدمية واجتماعية وسياسية، ترافقها اتهامات متبادلة بين عدد من الأهالي والشخصيات المحلية، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول طبيعة الخلافات التي تعيشها المدينة وأسباب تفاقمها.
تتمحور النقاشات المتداولة بما يتعلق بمواقف وشخصيات محلية يتهمها بعض الناشطين بأنها كانت على صلة بالنظام السوري السابق أو استفادت من نفوذه خلال سنوات الحرب، بينما يرفض آخرون هذه الاتهامات أو يعتبرونها جزءاً من خلافات شخصية وسياسية قديمة.
تشير المنشورات المتداولة إلى أسماء شخصيات محلية وعاملين في قطاعات خدمية وتجارية، إضافة إلى مسؤولين أو موظفين في مؤسسات محلية، حيث يوجه بعض الأهالي انتقادات لهم تتعلق بأدوارهم السابقة أو الحالية.
في المقابل، يطالب آخرون بضرورة الاعتماد على الأدلة والوثائق وعدم الاكتفاء بالاتهامات المتبادلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذرين من خطورة إطلاق الأحكام دون إجراءات قانونية أو تحقيقات مستقلة.
تتركز الأحداث في مدينة حريتان ومحيطها شمالي حلب، حيث تبرز مشكلات مرتبطة بالبنية التحتية للمياه وتوزيع الموارد المائية بين الأحياء المختلفة. كما تظهر الخلافات بشكل واضح على المنصات الرقمية والمجموعات المحلية التي أصبحت ساحة رئيسية لتبادل الاتهامات والآراء بين السكان.
رغم أن جذور بعض الخلافات تعود إلى سنوات الحرب السورية والانقسام السياسي الذي رافقها، فإن وتيرة السجال ارتفعت مؤخراً مع عودة طرح ملفات قديمة تتعلق بمواقف أفراد خلال فترات مختلفة من النزاع، بالتزامن مع تفاقم المشكلات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للسكان، وعلى رأسها أزمة المياه.
مثال عن منشورات إحدى الصفحات المثيرة للجدل في المنطقة:
تكشف المنشورات المتداولة عن حالة استقطاب واضحة داخل المجتمع المحلي، حيث يستخدم بعض المتفاعلين لغة حادة تتضمن التخوين والتشكيك والاتهامات المتبادلة، بينما يدعو آخرون إلى التركيز على معالجة المشكلات الخدمية وإيجاد حلول عملية لأزمة المياه والبنية التحتية بدلاً من الانخراط في صراعات شخصية أو سياسية.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا الخطاب التصادمي قد يزيد من حالة الانقسام المجتمعي، في حين أن معالجة الملفات الخدمية بشفافية وتعزيز آليات المساءلة القانونية قد يسهمان في تخفيف التوتر وإعادة توجيه النقاش نحو القضايا التي تمس احتياجات الأهالي بشكل مباشر.
وفي ظل غياب بيانات رسمية أو تحقيقات معلنة حول معظم الاتهامات المتداولة، تبقى العديد من المزاعم المطروحة في إطار السجال المجتمعي على وسائل التواصل الاجتماعي، بانتظار ما قد تكشفه الجهات المختصة أو الوقائع الموثقة مستقبلاً.
