بررت وزارة التجارة الداخلية السورية، حذف عدد من قائمة المواد المدعومة الموزعة عبر نظام “البطاقة الذكية” في الآونة الأخيرة ومنها الشاي والزيت.
ونقل موقع “أثر برس” المحلي، أمس الأربعاء، عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم قوله، إن “إلغاء مادة الشاي يعود لعدم توفرها خلال الفترة الحالية، إذ وُجدت كميات محدودة وتم توزيعها”.
وأدى قرار حذف “الشاي” من “البطاقة الذكية” إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من الشاي في الأسواق إلى 50 ألف ليرة، وهو ما يقارب نصف الراتب الشهري للموظف بالقطاع الحكومي السوري.
“الشاي المدعوم”
وأدخل الشاي إلى قائمة مواد “البطاقة الذكية” في العام الماضي، حيث حُدّد سعر البيع بـ12 ألف ليرة سورية لكل كيلو واحد هو من نوع “بيكو سيلاني”.
وخصصت التجارة الداخلية حينها، كمية 700 طن معبأة بعبوات مختلفة الوزن، وهي 400 غرام -600 غرام- 1000 غرام.
وحُددت آلية البيع لكل عائلة من 1 إلى 3 أفراد بـ 400 غرام، والعائلة من 3 أفراد إلى 5 أفراد 600 غرام، أما العائلة من فوق الخمسة أفراد سيجري إعطاؤها 1000 غرام ولكن تم إيقاف التوزيع منذ دورتين.
ارتفاع سعر السكر
وحول ارتفاع سعر مادة السكر خلال الفترة الماضية قال “عمرو” إن “السبب الحقيقي هو أن الكميات التي كانت موجودة في سوريا لا تتعدى 8 آلاف طن نتيجة تأخر وصول البواخر، بالمقابل فإن هذه الكمية لا تكفي أبداً؛ فالسورية للتجارة تبيع في الدورة الواحدة 33 ألف طن”.
وأضاف السالم: ” أن أسعار شركات النقل إلى سوريا مرتفعة جداً؛ والمستورد يدفع مرتين لتأمين المواد الأساسية الأولى في الخارج والثانية في الداخل، بينما يحصل على القطع الأجنبي، كما أن الرسم الجمركي والمحدد 5% هو بالحقيقة أكثر من ذلك بكثير؛ فالمستورد يدفع أكثر 120%”.
وتعاني مناطق سيطرة النظام شحًا في مادة السكر أوقف منحها عبر “البطاقة الذكية” بسعر ألف ليرة للكيلوغرام، بعدما رفعت “المؤسسة السورية للتجارة” سعره في 21 من حزيران 2021، من 600 إلى ألف ليرة، بينما يتراوح سعره في بشكل حر بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف و500 ليرة.
