وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 186 حالة اعتقال تعسفي في سوريا، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال آب عام 2022.
وقالت الشبكة في تقرير اليوم الجمعة، إن من بين المعتقلين الـ 186، 17 طفلاً و 11 سيدة، وقد تحول 139 منهم إلى مختفين قسرياً.
وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى من الاعتقالات، سجلت في محافظة حلب تليها دير الزور ثم دمشق فريف دمشق والرقة ودرعا وحمص وأخيرا الحسكة.
الاعتقالات في مناطق النظام
وسجلت الشبكة اعتقال قوات النظام السوري 83 شخصاً خلال آب 2022، مشيرة إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظات ريف دمشق والحسكة والرقة، حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، اعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري.
كما سجل عمليات اعتقال موسعة قامت بها قوات النظام السوري عبر فرع الأمن الجنائي بحق مدنيين ومحامين وموظفين حكوميين وطلاب جامعيين، بينهم سيدة بتهمة تعاونهم/تواصلهم في نقل أخباراً لجهات إعلامية خارجية، أو نشر الفساد في المؤسسات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي ووجهت لهم تهم خاصة بقانون الجريمة الإلكترونية.
وتم تسجيل عمليات اعتقال قام بها فرع الأمن الجنائي في عدد من المحافظات استهدفت عدة مدنيين بينهم محامي على خليفة قيامهم بالتواصل مع عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بنقد الفساد في مناطق سيطرة النظام السوري ووجهت لهم تهم خاصة بقانون الجريمة الإلكترونية.
وسجل التقرير عمليات اعتقال بحق اللاجئين والنازحين بعد وصولهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
ولفتت الشبكة عبر تقريرها إلى استمرار قوات النظام في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات ريف دمشق ودرعا.
وبحسب التقرير فقد أفرجت قوات النظام السوري عن 9 أشخاص من محافظتي ريف دمشق ودرعا، وذلك بعد انتهاء الأحكام التعسفية بحقهم.
الاعتقالات في شمال شرق سوريا
أكدت الشبكة السورية، استمرار “قوات سوريا الديمقراطية” في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري خلال آب الماضي.
واعتقلت “القوات” 51 شخصا، بينهم 12 طفلاً وسيدتين وفق ماذكر تقرير الشبكة.
وشهدت مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرق سوريا، حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم “داعش”.
وجرت بعض هذه الحملات بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، وفق تقرير الشبكة.
كما رصد تقرير الشبكة عمليات احتجاز استهدفت عشرات المدنيين لم تستثنِ الأطفال منهم وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد التابعة لها وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظة الرقة.
وجرت عمليات احتجاز استهدفت نشطاء إعلاميين، بينهم سيدات على خلفية انتقادهم سوء الخدمات والأوضاع المعيشية والاعتقالات في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها.
وتحدثت الشبكة عن اختطاف “قوات سوريا الديمقراطية” لعدة أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً.
الاعتقالات في شمال غرب سوريا
وأحصت الشبكة في تقريرها عمليات احتجاز نفذتها هيئة “تحرير الشام” بحق مدنيين خلال آب الماضي، طالت 9 أشخاص.
وتركزت الاعتقالات في محافظة إدلب، حيث شملت ناشطين إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياستها.
وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، أو عبر عمليات استدعاء للتحقيق من قبل وزارة العدل التابعة لحكومة “الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”.
وبحسب التقرير اعتقلت المعارضة المسلحة 43 شخصا خلال آب الفائت. كما جرت عمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت القادمين من مناطق سيطرة النظام، بالإضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركزت في مناطق سيطرتها في حلب.
خلاصات وتوصيات
وخلصت الشبكة في ختام تقريرها على أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.
وأكدت على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وطالبت أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لذويهم بزيارتهم، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
ودعت لضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام.
