توقعت دكتورة جامعية في الاقتصاد، ارتفاع معدل التضخم في سوريا إلى مستويات قياسية خلال الشتاء القادم.
ونقلت صحيفة “الوطن المحلية، اليوم الأحد، عن عميدة كلية الاقتصاد السابقة بالقنيطرة، رشا أسيروب، قولها، إن تغير المناخ يجعل المعروض العالمي من الغذاء أكثر تقلبا، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الأسعار، كما سيؤدي “الجفاف” لرفع تكاليف الطاقة.
و أضافت أن تلك المعطيات، سوف تخلّف جميعها تأثيرا كبيرا على الاقتصاد في بداية الشتاء من هذا العام، وسوف تدفع التضخم العام في سوريا إلى الجموح “التضخم الجامح”.
واعتبرت أن توقعات التضخم في المستقبل، سوف تخضع لقدر كبير من التكهنات وعدم اليقين، وخاصة إذا تفاقمت الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت إلى أنه ونتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، والتي كان لها تأثير على إمدادات الطاقة والغذاء، بلغ التضخم العام مستوى جديدا أكبر من المتوقع.
التضخم الجامح
والتضخم الجامح، هو تضخم حاد يتمثل بارتفاعات متتالية وشديدة في أسعار السلع والمواد الأساسية، كما حدث في سوريا، والتي يرتفع معدل التضخم فيها سنويا بنسبة 50%.
ولايوجد في سوريا، أي إحصائيات رسمية عن نسب التضخم منذ عام 2020، حيث بلغ مستوى التضخم حينها 139.46% خلال الفترة الممتدة من آب 2019 حتى آب 2020 وفق تقرير مصرف سوريا المركزي، أي بارتفاع بنحو 126.36 نقطة مئوية عن آب 2019.
عوامل أدت للتضخم الجامح
يعتبر خبراء اقتصاديون أن أساليب توزيع الدعم الحكومي عن طريق البطاقة الذكية، أحد أسباب الزيادة في نسب التضخم.
و بدلاً من ذلك، كان من الأجدى التوجه نحو دعم كلف استيراد الاحتياجات الأساسية مما سيقود إلى تخفيض الأسعار وتقوية سعر الصرف وتخفيف الضغط على الدولار، وفق الخبراء الاقتصاديين.
وتحت عنوان ترشيد استهلاك المخصصات، بدأت حكومة النظام باعتماد نظام “البطاقة الذكية”، منذ آب 2018.
وبدأت بتوزيع المخصصات من مادة البنزين كأولى المواد التي أُلحقت بالبطاقة، تبعتها مادتا المازوت والغاز والعديد من المواد الغذائية وتحديد مخصصات العائلة السورية منها شهريًا.
لكن في أواخر كانون الثاني الماضي، بدأت حكومة النظام، تطبيق قرار رفع الدعم عن أكثر من 600 ألف عائلة عبر آلية البطاقة الذكية، وصولا لرفعه عن 15 فئة في وقت لاحق.
وساهم فرض أتاوات بأسماء رسوم وضرائب، تفرض مرة باسم رسوم دخول ومرة باسم تجديد جواز سفر، ومرة إصدار عشرات القوانين من أجل استملاك عقارات المهجرين واللاجئين، في الوصول للتضخم الجامح.
إضافة إلى المرسوم رقم 3 الذي صدر في مطلع عام 2020 والذي يمنع تداول غير الليرة السورية تحت طائلة السجن لسبع سنوات مع “الأشغال الشاقة”.
وزاد الطين بلة صراع مع منظومة رامي مخلوف التي تحوي أكثر من مئة من “واجهات” رجال الأعمال ما بين “الشام القابضة” و”دمشق القابضة” فضلاً عن تغلغله في الأجهزة الأمنية والعسكرية، والذي اضطر تلك الثلة من “رجال الأعمال” إلى تخفيف أو إيقاف نشاطهم الاقتصادي.
كما ساهمت خسارة النظام السوري، لحقول النفط شمال شرق سوريا، في خسارته ثلث ناتج الدخل القومي.
وخلال السنتين الأخيرتين، شهد الوضع الاقتصادي في سوريا، تطورات خطيرة مع ارتفاع هائل في تكاليف المعيشة من تراجع الناتج متأثراً بجائحة كورونا، وموسم الجفاف في عام 2021.
