صدرت تلميحات من وسائل إعلام محلية في دمشق، تشير لقرب رفع أسعار الغاز في سوريا، خاصة بعدما كان من المفترض عقد اجتماع أمس الأربعاء، في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لبحث طرح زيادة هامش الربح لموزعي الغاز، إلا أن غياب كلا من معاون وزير التجارة الذي كان يجب أن يترأس الاجتماع، ومدير عمليات الغاز، والمديرة المالية في شركة محروقات، حال دون ذلك.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الخميس، عن مصدر لم تسمه، قوله، إن جمعية معتمدي الغاز وممثلة عن وزارة المالية، كانوا ينوون طرح زيادة هامش الربح لموزعي الغاز، بمعدل ما بين 3 إلى 25 بالمئة، مرجعين سبب هذه الزيادة إلى التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق.
وبحسب المصدر، فإن طول الوقت الذي يستغرق الحصول على الأسطوانة ليتجاوز المئة يوم بعد أن كانت 23 يوما، كان سببا في ارتفاع النفقات وقلة الإيرادات لدى الموزّعين، مما أدى طرح فكرة زيادة نسبة أرباحهم.
ووفقا للمصدر، فإن الجمعية طلبت تحديد معدل الخطر بحوالي 325 ليرة، لكل أسطوانة في بداية عام 2021، وأنه في كل مرة كانت الإجابة، بأنه لم يتم البت بالكتاب، ليفاجأوا هذا الأسبوع بأن الكتاب موافق عليه ولكن تم إخفاؤه في الفترة الماضية.
زيادات سابقة لسعر الغاز
وفي تموز الماضي، رفعت “محافظة دمشق” تسعيرة نقل أسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المادة وفق آلية “البطاقة الذكية” وخارجها.
ووفق قرار صادر عن لجنة رفع الأسعار في المحافظة، تم تحديد سعر أسطوانة البوتان الصناعي على البطاقة الذكية سعة 16 كغ بسعر 43800 ليرة سورية، وسعر أسطوانة البوتان المنزلي على البطاقة الذكية سعة 10 كغ بـ 10700 ليرة سورية.
وخلال تشرين الثاني 2021، تم رفع سعر الغاز الذي يباع عبر نظام البطاقة الذكية إلى 9700 ليرة سورية للاستخدام المنزلي، و40 ألف ليرة سورية للاستخدام الصناعي.
وبرر وزير التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، حينها رفع أسعار الغاز المباعة عن طريق البطاقة الإلكترونية بارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتكاليف تأمينها ونقلها، ولعدم انقطاع السلعة عن المواطن.
أزمة الغاز في سوريا
وتعود أزمة الغاز في سوريا إلى 2018، حيث فشلت جميع القرارات الحكومية في احتوائها، رغم وعود رئيس وزراء النظام حسين عنوس بحلها العام الجاري، لكن دون أي نتائج تذكر على الأرض.
ووفق نظام البطاقة الذكية، يحق لكل عائلة تسلّم أسطوانة واحدة كل 3 أشهر، إلا أن الحصول عليها قد يمتد لـ 5 أشهر، مع احتمالية أن تكون غير مستوفية لوزنها الحقيقي.
ويعاتي المواطنون في جميع المحافظات السورية من تأخر وصول الرسائل النصية لتسلّم مخصصاتهم من أسطوانات الغاز المنزلي عبر “البطاقة الذكية” لأكثر من 90 يوماً.
