قال مصدر رسمي مسؤول في وزارة الخارجية السورية، اليوم الإثنين، في أول رد على “مجزرة التضامن”، إن المقطع المسرّب “مفبرك ومجهول المصدر، ويفتقد لأدنى درجات الصدقية”.
ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) عن المصدر قوله، في رد رسمي على إحالة وزارة الخارجية الفرنسية إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، وثائق تتعلق بـ”مجزرة التضامن” للتحقيق فيها، أن تصرف فرنسا “لم يكن مستغربًا، باستخدام المواد المكررة التي تعتبر من أكثر الأدوات تضليلًا والتي استُخدمت في العدوان على سوريا”.
وأضاف المصدر أن الحكومة الفرنسية ” من خلال انخراطها في دعمها اللامحدود للإرهاب في سوريا، تحمّل مسؤولية سفك الدم السوري، وعليه يجب مساءلتها سياسيا وقانونيا”.
وهاجم المصدر فرنسا، معتبراً إياها “غير مؤهلة للدفاع عن حقوق الإنسان، وآخر من يحق له الحديث عن قيم العدل والقانون الدولي”، في ظل “تاريخها الزاخر بالجرائم”، بحسب قوله.
أدلة بشأن المجزرة
كانت وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت الجمعة، امتلاكها وثائق وأدلة بشأن مجزرة التضامن، مشيرة إلى أنها سلمتها إلى القضاء الفرنسي باعتبارها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان يوم الجمعة، إن الوثائق تضم عدداً كبيراً من الصور ومقاطع الفيديو، مضيفة أنها “أدلة على فظائع ارتكبتها القوات الموالية للنظام السوري خلال مجزرة التضامن في دمشق في العام 2013”.
وأشارت إلى أن الوثائق والأدلة جُمعت “بفضل الجهود الحثيثة للعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان”، مشيدة بـ “شجاعتهم”.
مجزرة التضامن
وأواخر نيسان الماضي، كشف تحقيق صحفي، نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية قبل يومين، عن مجزرة ارتكبها عناصر في قوات النظام في حي التضامن جنوب دمشق في 16 من نيسان من عام 2013.
ويظهر تحقيق “الغارديان” أن كلاً من “أمجد يوسف” و”نجيب الحلبي”، أعدما 41 شخصاً عبر الإلقاء بهم في حفرة وسط أحد الشوارع في حي التضامن، ومن ثم إطلاق الرصاص المباشر عليهم وإحراق جثثهم بإطارات السيارات.
وأشار موقع “الجمهورية” والذي عرض كامل تفاصيل التحقيق عن “الغارديان”، إلى أن هذا الفيديو الذي تم نشره هو واحد من 27 فيديو تم تسريبها، ويظهر فيها مقتل 288 مدنياً بينهم 7 نساء ومجموعة غير معروفة العدد من الأطفال، على يد يوسف والحلبي، اللذين يعملان في الفرع “227” التابع للأمن العسكري.
