تراجع ترتيب سوريا كأرخص دولة تبيع البنزين “المدعوم” حكوميًا بين الدول العربية، بعد رفع سعره مؤخرا بنسبة127٪.
وأصبح ترتيب سوريا بحسب آخر تحديث لبيانات الموقع الإحصائي “غلوبال بترول”، الثامن عربيًا، والـ19 عالميًا، بعد رفع حكومة النظام لسعر لتر البنزين “المدعوم” ليصبح ألفين و500 ليرة، وما يقابله بسعر الدولار بحسب “السوق السوداء” (4250 ليرة مقابل 1 دولار) بقيمة 0.595 دولار
ويعتمد موقع “غلوبال بترول” حاليًا على سعر البنزين “الحر” في إحصائياته بالنسبة لسوريا، وهو الأقرب للواقع، بسبب شراءه من قبل أغلب السكان لتأمين حاجة سياراتهم من الوقود، ليبلغ سعر اللتر بالدولار 1.04، ويصبح ترتيب سوريا على الموقع الـ 11 عربيًا، والـ 37 عالميًا.
وفي 6 من آب، رفعت وزارة التجارة الداخلية، أسعار مبيع البنزين، ليصل سعر مبيع اللتر الواحد من “المدعوم” إلى ألفين و500 ليرة سورية، ولتر “الحر” إلى أربعة آلاف ليرة، ولتر البنزين (أوكتان 95) إلى أربعة آلاف و500 ليرة.
وبرر وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، رفع أسعار مادة البنزين بـ”تخفيف عجز الموازنة”، معتبرًا أنه بعد تطبيق قرار الرفع، “انخفضت خسائر المشتقات النفطية بنسبة 20%، لكن دون تحقيق أرباح”.
أزمة المحروقات في سوريا
ويأتي قرار رفع أسعار البنزين، بعد عدة أشهر من قلة توفر المحروقات في الأسواق، رغم وصول عدة توريدات، لم يلحظ المواطنون إثرها أي تحسن يذكر في تسلم موادهم بشكل “مدعوم”، في ظل انتشارها في السوق “السوداء” بأسعار تبلغ ضعف السعر الذي تحدده الوزارة.
واشتدت أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام منذ شباط الماضي، وذلك تزامنًا مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لتتقلص بعدها مخصصات المواطنين من المازوت، ومخصصات العاملين على وسائل النقل من مادتي المازوت والبنزين، ما دفع بأسعار المحروقات في “السوق السوداء” للارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة.
ونتيجة لعدم حل أزمة المحروقات، أعلنت محافظة دمشق، في 9 من حزيران الماضي، أنها لن تزود “السرافيس” بمادة المازوت يومي العطل الأسبوعية (الجمعة والسبت).
ويعتمد النظام السوري بشكل أساسي، على التوريدات النفطية القادمة من مناطق شرق الفرات المُسيطر عليها من قبل “الإدارة الذاتية”، مثل حقل “العمر”، لكنها تُقدّر بمئات الصهاريج التي تصل أسبوعيًا إلى المصافي النفطية في حمص وبانياس، والتي لا تغطي الحاجة النفطية في المنطقة.
كما ويعتمد على “الخط الائتماني بنسخته الجديدة”، ونتج عنه وصول أربع ناقلات نفط إلى السواحل السورية، خلال حزيران الماضي، تحوي ما مجموعه 3.3 مليون برميل نفط.
