كشفت مصادر طبية في دمشق، عن أن عمليات الإجهاض في سوريا تضاعفت خلال العشر سنوات الماضية، وازدادت بنسبة ألف في المئة، رغم تداعياتها الخطيرة على صحة الأم.
ونقلت إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، أمس الإثنين، عن اختصاصي الجراحة النسائية في جامعة دمشق الدكتور هيثم عباسي ، قوله” هناك ازدياد واضح وصريح في عمليات الإجهاض، حيص كانت ترد 10 استفسارات في الشهر قبل عشر سنوات عن الإجهاض، أما حالياً قد تصل لـ 100 استفسار شهرياً”.
وأضاف أن “تلك الإحصائيات تعني تضاعف عمليات الإجهاض التي تجري في العلن بمقدار 1000 في المئة، مايعني أن التي تجري في الخفاء ازدادت بالنسبة نفسها”.
واعتبر أن تلك الاستفسارات الهائلة لنساء يرغبن بالإجهاض ، “مردها إلى الجهل، كونه يوجد العديد من الطرق التي تمنع الحمل قبل الوصول إلى هذه المرحلة، لافتا إلى “وجود تبعات خطيرة على صحة المرأة من جراء هذه العمليات”.
ولفت إلى أنه “يجيب بالرفض القاطع بخصوص إجراء الإجهاض، لأن الموضوع غير قانوني ومرفوض، إلا في حالات يجيزها القانون حفاظاً على صحة الأم”.
أسباب عمليات الإجهاض
واعتبر عباسي أن “السبب الرئيسي الذي يدفع البعض لعمليات الإجهاض، هو الخوف من إنجاب أطفال إضافيين، والسبب المادي، بالإضافة للعلاقات غير الشرعية”.
ونوه إلى “وجود تداعيات للإجهاض، إذ إن نسبة هائلة منها تؤدي إلى العقم، وتدفع المرأة الثمن مدى الحياة، كما أن كثرة الإسقاطات قد تؤدي لأورام خبيثة بالثدي”.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعتبر الإجهاض غير آمن عندما يتم إجراؤه إما من قبل شخص يفتقر إلى المهارات اللازمة وإما في بيئة لا تتوافق مع الحد الأدنى من المعايير الطبية.
الإجهاض في القانون السوري
وفرض القانون السوري شروطًا قاسية على الأطباء في حالة القيام بعملية الإجهاض للضرورة القصوى، وذلك في حال كان الجنين يشكّل خطرًا على حياة الأم.
وعرّفته محكمة “النقض” السورية بأنه عمل يُقصد به تحقيق نتيجة معيّنة، وهي إسقاط الجنين قبل الميعاد المحدد، والمقصود بالعمد وجود النية الجرمية، وهي الركن الأساسي لجريمة الإجهاض.
ونص القانون السوري على أن كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها تعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وقد فُرضت عقوبة على الطبيب الذي يقوم بعملية الإجهاض ويخالف الشروط، بأن يُسحب الترخيص من الطبيب ويُمنع من مزاولة المهنة بأي صفة كانت لمدة لا تقل عن سنة واحدة بقرار من وزير الصحة، وينفذ فورًا بواسطة النيابة العامة.
وفي حالة التكرار، وهي سبب من أسباب تشديد العقوبة، تُسحب الشهادة الطبية من الطبيب.
