طالبت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، بتحييد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية عن الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد تعذر انعقاد الجولة التاسعة منها، بسبب رفض روسيا استمرار انعقادها في سويسرا.
وقالت المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى سوريا، جينيفر فينتون، إنه ينبغي على جميع الأطراف “وضع جدار حماية يصون العملية السورية من تأثير النزاعات التي تجري في أماكن أخرى من العالم، ويضع مصلحة السوريين في المقام الأول”.
وذكرت المتحدثة أنه عند اقتراح إنشاء اللجنة الدستورية في 2018 كان أحد شروطها أن “تعقد اجتماعاتها في جنيف من دون تدخل خارجي”.
وكان من المقرر أن تُعقد الجولة التاسعة من المحادثات بين وفدي النظام والمعارضة في جنيف خلال الفترة ما بين 25 و29 تموز الحالي، بإشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.
لكن وفد النظام السوري، أبلغ بيدرسون، أن وفده لن يكون مستعداً للمشاركة في الجولة التاسعة، إلا بعد تلبية طلبات روسيا الاتحادية، المتعلقة بتغيير مكان اجتماعات اللجنة الدستورية.
والخميس الماضي، أطلع بيدرسون مجلس الأمن على سير المحادثات، واصفاً تأجيل الاجتماع في جنيف “بالمؤسف والمحبط، خصوصاً أنه ناجم عن قضايا لا علاقة لها بالملف السوري”.
تأكيد أممي على حيادية سويسرا
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت الأمم المتحدة، حيادية سويسرا التي تحتضن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وذلك ردًا على اتهامات النظام السوري وحليفته روسيا بأن هذا البلد لم يعد محايدًا بعد دعمه للعقوبات الأوروبية على روسيا.
وأوضح المتحدث باسم المنظمة الدولية، فرحان حق، أن المبعوث الأممي ليس لديه أي منصة أخرى يعلن عنها في هذه المرحلة، وذلك في رد على سؤال بشأن ما إذا كان يبحث عن “منبر جديد لإجراء المحادثات”.
روسيا تريد تغيير مكان اجتماعات اللجنة
كان المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، كشف الشهر الماضي، عن أن بلاده “ترى أنه من الضروري اختيار مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدلاً من مدينة جنيف، معتبراً أنها “فقدت وضعها المحايد”.
وأضاف: “روسيا لم تعد ترى في جنيف مكاناً مناسباً للحوار بين الأطراف السورية”، مضيفاً أن “مسألة اختيار مكان جديد ستتطلب دراسة تفصيلية”.
يذكر أن أعمال الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مطلع الشهر الماضي، قد انتهت دون حدوث توافق على تعديلات المبادىء الدستورية.
