أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة السورية، اليوم الخميس، رفع الدعم الحكومي عن فئة من مالكي السيارات في سوريا وفق شروط محددة.
وقالت الوزارة عبر صحفحتها في ” فيسبوك”: ” إنه تم اتخاذ قرار بإلغاء الدعم الحكومي عن أصحاب الآليات ذات سعة محرك تساوي 1500cc وسنة صنعها ما بعد العام 2008″.
وأضافت أن الفئة المستبعدة تشمل “المواطنين الذين اشتروا الآلية من تاريخ 8/1/2022 وحتى 13/6/2022، وإعادة المواطن الذي باع آليته إلى الدعم، في حال عدم وجود أي سبب آخر يمنع ذلك”.
ولفتت الوزارة إلى “إمكانية الاعتراض على قرارها من قبل أصحاب الآليات المنطبق عليها المعيار المُحدث عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين (WWW.CS.SY)”.
وأشارت إلى أن هذه المعايير تطبق وفقاً لـ”الإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه”.
ويأتي قرار رفع الدعم عن فئات محددة من أصحاب الآليات والسيارات، بعد قرار مماثل طال الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمحامين والمهندسين.
وبلغ عدد من رُفع الدعم عنهم من الأطباء نحو 8 آلاف طبيب من أصل 27 ألف طبيب سوري، و50% من الصيادلة، و 50 _ 60 % من أطباء الأسنان، و15 ألف محامي، و598 ألف شخص لم تذكر مهنتهم بالتحديد.
رفع الدعم الحكومي
ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق رفع “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا.
ورافقت عملية إزالة الدعم حدوث عدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.
ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.
ووفق خبراء اقتصاديين، فإن التبرير الفعلي لسياسة رفع الدعم من قبل حكومة النظام، هو إرهاق الدعم الحكومي للموازنة، في ظل شح الإيرادات وارتفاع معدل التضخم.
