أظهرت بيانات مشتريات أصدرتها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أن قيمة مشتريات الأمم المتحدة من شركات مرتبطة بالنظام السوري خلال 2021، بلغت 200 مليون دولار.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإنه وفي العام 2021، اشترت 17 من وكالات الأمم المتحدة نحو 200 مليون دولار سلع وخدمات، بانخفاض نحو 20 % مقارنة بالعام السابق، وكانت الحصة الأكبر لهذه المشتريات لبرنامج الغذاء العالمي.
ووفق البيانات، فقد اشترت وكالات الأمم المتحدة في عام 2020 أكثر من 240 مليون دولار من السلع والخدمات في سوريا. والخدمات.
93 مليون دولار فقط في فندق “فور سيزونز”
وفي العام 2021 وحده أنفقت الأمم المتحدة ووكالاتها ما مجموعة 11.5 مليون دولار في فندق “فور سيزونز”، بينما بلغ إنفاقها منذ العام 2014 وحتى 2020، ما مجموعة 81.6 مليون دولار في الفندق.
ويمتلك الحصة الأكبر في فندق “فور سيزونز” رجل الأعمال سامر فوز، الذي يعتبر واجهة للنظام للنظام السوري، ما يثير مخاوف بشأن عمليات مشتريات الأمم المتحدة في سوريا.
شركات أمنية تتبع هاشم العقاد وماهر الأسد
كما استخدمت الأمم المتحدة أيضاً شركات أمنية مرتبطة بالنظام السوري، حيث شارك رجل الأعمال المقرب من النظام، والخاضع للعقوبات الأوروبية، هاشم أنور العقاد، في تأسيس شركة “ProGuard” الأمنية.
وتلقت الشركة التي تتبع العقاد، أكثر من 4.1 ملايين دولار من الأمم المتحدة، منذ العام 2015، في حين تلقت 600 ألف دولار في العام الماضي فقط.
كذلك تبرز ضمن الوثائق شركة مشتريات أخرى تحت اسم “شركة شروق للحماية والحراسات الأمنية”، التي تضم في مجلس إدارتها ضباطا سابقين لديهم صلات وثيقة مع ماهر الأسد، ولديها عقود أممية بقيمة 1.5 مليون دولار في العام الماضي، و6.3 ملايين دولار منذ العام 2015.
يجب تجنب العقود مع منتهكي حقوق الإنسان
وتعليقا على مشتريات وكالات الأمم المتحدة في سوريا من شركات مرتبطة بالنظام، قالت الباحثة في “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية”، وأحد معدي التقرير الذي كشف عن تحويل مسار المساعدات الأممية نحو النظام السوري، ناتاشا هول، إن “القضية أكبر من المشتريات”.
وأضافت هول أن على الأمم المتحدة ووكالاتها ” تجنب العقود مع منتهكي حقوق الإنسان، بما في ذلك الشركات أو المنظمات التي تقترحها حكومة النظام السوري على الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع”.
وأوضحت أن “أحد الأمثلة على ذلك هو وجود كيانين تابعين لحكومة النظام، وهما الهلال الأحمر العربي السوري وسوريا ترست، وهما من الجهات المنفذة الرئيسية في استجابة المساعدات في سوريا”.
وشددت على ضرورة أن “تمتلك وكالات الأمم المتحدة المواد اللازمة لإجراء تحليل سياقي محايد من أجل البرمجة وتحليل المخاطر لمشاريعها، وأن تطور آليات ردود فعل أكثر أماناً للمستفيدين لتحديد الانتهاكات”.
قود سابقة لأشخاص مرتبطين بالأسد
وكان تحقيق لصحيفة “الغارديان” البريطانية، صادر في آب 2016، بيّن أن الأمم المتحدة منحت عقودًا بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لأشخاص مرتبطين ارتباطاً وثيقاً برئيس النظام السوري، بشار الأسد، كجزء من برنامج مساعدات.
وقال التحقيق إن رجال الأعمال الذين تخضع شركاتهم للعقوبات الأمريكية والأوروبية، تلقوا مبالغ كبيرة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وكذلك الإدارات الحكومية والجمعيات الخيرية، بما في ذلك واحدة أنشأتها زوجة رئيس النظام، أسماء الأسد، وأخرى لابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف.
ونوه إلى أن الأسد يدعم بشكل فعال موارده المالية بدولارات دافعي الضرائب الأمريكية والأوروبية، نظرًا لأن التبرعات من الولايات المتحدة وحلفائها هي المصدر الرئيسي لتمويل مساعدات الأمم المتحدة.
يشار إلى أنه برز في الآونة الأخيرة دعم وكالات الأمم المتحدة للنظام السوري بعيدًا عن مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، كالصحة والتعليم وغيرها.
