أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، تزايد حالات خطف الأطفال في سوريا ودول أخرى تشهد نزاعات مسلحة، مقدماً إرشادات جديدة، من أجل معالجة أفضل لواحدة من أكثر الانتهاكات الجسيمة تعقيدًا لحقوق الأطفال.
وبحسب التقرير الصادر أمس الأول، تعد سوريا واحدة من أكثر البلدان توثيقًا للأطفال المختطفين في عامي 2020 و2021، إضافة إلى الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو ومنطقة حوض بحيرة تشاد.
زيادة في حوادث خطف الأطفال
وقال التقرير إنه في السنوات الأخيرة، ارتفع معدل اختطاف الأطفال بشكل حادّ في الحالات المدرجة على جدول أعمال الأطفال والنزاعات المسلحة.
ووفق مكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فإنه في عام 2021، جرى اختطاف ثلاثة آلاف و459 طفلًا منهم 2399 فتىً و1038 فتاة و22 من غير محددي الهوية الجنسية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، إن حوادث خطف الأطفال زادت بنسبة 90% في عام 2020، وبنسبة بلغت 20% في عام 2021.
وشددت على أن تلك الزيادة، “تستدعي الحاجة الملحة للتأكد من أن جميع أولئك الذين يعملون على الرصد والإبلاغ والمناصرة مزوّدون بأدوات قوية لإنهاء اختطاف الأطفال، والحيلولة دون حدوثه، بما يتوافق مع طلب مجلس الأمن”.
وأشار التقرير إلى أنه غالبا ما يتعرّض الأطفال لانتهاكات جسيمة أخرى أثناء اختطافهم ويتم تجنيدهم واستغلالهم أو قتلهم أو تشويههم أو الاعتداء عليهم جنسيًا.
وفي عام 2015، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار “2225”، وأقرّ رسميًا بأهمية محاسبة الأطراف على اختطاف الأطفال.
ظاهرة خطف الأطفال في سوريا
وباتت ظاهرة خطف الأطفال ظاهرة مقلقة في عموم سوريا، حيث يلجأ إليها الخاطفون، والذين يتمتعون بغطاء أمني أو نفوذ عسكري، بهدف الثراء السريع أو التجارة بالأعضاء البشرية.
وشهدت سوريا منذ حزيران 2021 عشرات حالات الاختطاف لأطفال، في العديد من المحافظات السورية ومنها درعا وإدلب ودمشق وريفها.
ووفق تقرير سابق لمكتب شؤون الجرحى والمفقودين في إدلب، فإن تزايد حالات خطف الأطفال، يعود إلى الواقع المعيشي المتدهور وتفاقم ظاهرة عمالة الأطفال، والأزمات التي تعصف بالسكان وعلى رأسها التهجير وتغيير مكان السكن لأكثر من مرة.
كما وثق “مكتب توثيق الشهداء في درعا” 71 عملية اختطاف، منذ عام 2018 حتى شباط 2022، من بينها 10 عمليات كان ضحيتها أطفال وقاصرون.
