ارتفعت مؤخرا وتيرة استخدام مصادر الطاقات المتجددة في سوريا، حيث اتجهت حكومة النظام لوضع شروط لتمويل شرائها عبر صندوق استثماري، في ظل أزمة الكهرباء المستمرة، ووصول ساعات التقنين الكهربائي إلى أكثر من 20 ساعة يوميا.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأربعاء، عن مدير صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة زهير مخلوف، قوله إن الصندوق الاستثماري بدأ بـ“قبول طلبات الاستفادة من الصندوق، إذ سيتم بدء منح التمويل لشراء الطاقة البديلة، لمختلف القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية”، لافتاً إلى أن قرار الموافقة، سيكون حسب الأهمية لكل طلب.
وأوضح مخلوف أن رأس مال الصندوق حاليا، يقدر بـ10 مليارات ليرة سورية، وهي عبارة عن سلفة مالية من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هناك مصادر تمويل دائمة، وهي 5 بالألف من قيمة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة التقليدية المستوردة من الخارج، و1 بالمئة من قيمة الكهرباء التي يستهلكها جميع المكتتبين، فضلا عن 5 بالمئة من التعرفة الجمركية لبيع المشتقات النفطية والغاز المسال.
شروط التمويل
وحول شروط قبول المشاريع، لفت مخلوف إلى أن معايير القبول، “تتمثل بالدرجة الأولى في كفاية السطح الذي سيتم تركيب المنظومة عليه وطبيعة ملكية هذا السطح، وبعدها يُحال الطلب إلى المصرف حيث يتم دراسته, ودراسة الملاءة المالية لصاحب الطلب.
وفي حال “كانت قيمة القرض حتى 5 ملايين ليرة يمكن الاكتفاء بالأجر الشهري، ومن 5-10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لشريك سداد، وفي حال كان المبلغ أكثر من 10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لضمانة يقبل بها المصرف وفق محددات عمله“.
ويقدم الصندوق خدمتين أساسيتين، وهي إما قرض من دون فائدة ,وإما دعم الفائدة على قرض ممنوح من أحد المصارف العاملة، ويحدد القطاع المراد تنفيذ المشروع فيه، سواء أكان منزليا أو زراعيا أو صناعيا أو تجاريا أو خدميا.
تخفيف أعباء الدعم
ووفق خبراء اقتصاديين، فإن ترويج الحكومة السورية لمشاريع الطاقة البديلة، هي اعتراف ضمني، بعجزها عن حل مشكلة الكهرباء، فضلا عن تأمين الكهرباء للقطاع الصناعي الذي يعاني منذ سنوات من ضعف الإنتاج بسبب ندرة الكهرباء.
كما ويندرج ضمن المخطط الأشمل المتعلق برفع الدعم عن الحاجات الأساسية للمواطنين الذي تنتهجه الحكومة السورية خلال الآونة الأخيرة.
مشروع الطاقة البديلة في سوريا
وبدأ الترويج لاستيراد وبدء العمل بالطاقة البديلة في سوريا، بعد حديث رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في خطاب القسم الذي ألقاه عقب “فوزه” بالانتخابات الرئاسية التي عُقدت في أيار 2021، عن الاستثمار بالطاقة البديلة.
ومنذ ذلك الحديث، باشر مسؤولون ووسائل إعلام موالية للنظام بالترويج للطاقة البديلة باعتبارها “المنقذ”، و”حاملة مستقبل الاقتصاد” في سوريا.
ووعد الأسد حينها بالعمل على تشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة، ودعمها عبر السياسات أو عبر التشريعات بهدف إطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما.
