دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا أمس الجمعة، الأمم المتحدة، لإنشاء آلية ذات ولاية دولية بشأن تعزيز الجهود الأممية لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين والمختفين في سوريا.
مبادىء الآلية المطلوبة
وحددت “لجنة التحقيق” في تقرير لها مبادئ لهذه الآلية تقوم على الاستقلالية، عدم التحيز، الحياد، الإنسانية، الكرامة، مطالبةً بأن تكون هذه الآلية “ذات ولاية دولية” من أجل ضمان العمل بمصداقية.
وشددت على لزوم أن يكون لهذه الآلية الدولية، سبل الوصول إلى أماكن خارج سوريا حيث يوجد ملايين اللاجئين، وهم أيضًا شهود وضحايا.
وأكدت ضرورة أن تقوم الآلية في عملها على منهجيات ثابتة، تقوم على الحياد وعدم التمييز وتأمين تخزين وحماية المعلومات الحساسة، وحماية المصادر والأسر والضحايا والشهود.
وأوصت عند صياغة الآلية، بالتصدي لمسألة الأشخاص المفقودين من جميع الأطراف في النزاع من دون أن يكون عملها مشروطًا بالنتائج التي حققها أي طرف.
ضرورات تفرض وجود آلية دولية
وفي أواخر أيار الماضي، طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية السورية بإنشاء آلية دولية مستقلة ومركزية لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين في سوريا.
وأكد بيان المنظمات، أن الحاجة إلى الدعم في تنسيق عمليات الإفراج بصورة إنسانية، وإيصال معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والبحث والتأكد من مصير من لا يزالون في عداد المفقودين يجب ألا تقع على عاتق العائلات بعد الآن.
وشددت على أن البقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمعتقلين والمفقودين غير مقبول، بل يزيد من تعقيد الوضع ويزيد من المعاناة للأسر.
وأشارت إلى تقاعس حكومة النظام عن الإفصاح عن أي معلومات حول أولئك الذين شملهم مرسوم العفو في 30 نيسان 2022، أو إبلاغ العائلات في وقت مبكر.
وبدلاً من ذلك، عملت قوات النظام على إطلاق المعتقلين بشكل عشوائي في وسط دمشق، دون مال أو معرفة بكيفية الاتصال بأسرهم، وتُرك المفرج عنهم يعتمدون على مساعدة الغرباء.
وينشط مئات السماسرة وعصابات الاحتيال منذ 2011، والتي تستغل عجز الأهالي الذين هم على استعداد دائم لخسارة أي شيء مقابل الحصول على معلومة واحدة تطمئن بها قلوبهم على أحبائهم في ظل تحويل معظم الاعتقالات في مناطق النظام إلى حالات اختفاء قسري.
