أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، عن استثناء المحامين أصحاب المكاتب القانونية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من “الدعم الحكومي”.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الإثنين، اتُخذ القرار بناء على البيانات الواردة من نقابة المحامين.
وأوضح البيان أن آلية الاعتراض الجديدة الخاصة بالمحامين على الاستثناء من “الدعم” يمكن القيام بها عبر المنصة الخاصة بالاعتراضات، على أن تتم دراسة الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ التقديم، من قبل نقابة المحامين، وبعد هذا الأسبوع سيتم الاستثناء في حال صحة المعايير.
ويأتي قرار رفع الدعم عن فئات محددة من المحامين بعد أسبوع من قرار مماثل طال المهندسين.
رفع الدعم الحكومي
ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق رفع “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا.
ورافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.
ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.
واقع المحاماة في سوريا
ومن المتوقع أن يساهم قرار وزارة الاتصالات اليوم، في زيادة الأمور تعقيداً لجهة الظروف المعيشية للمحامين.
وفي وقت سابق تحدث رئيس فرع دمشق لنقابة المحامين التابعة للنظام، عبد الحكيم السعدي، عن اضطرار آلاف المحامين إلى العمل بتعقيب المعاملات والوثائق القانونية مثل جوازات السفر، مشدداً على عدم قبول النقابة بأن يتحول المحامي إلى معقب معاملات.
وأكد السعدي أن أكثر من 60 في المئة من إجمالي عدد المحامين يعيشون على الكفاف، وهناك نسبة بسيطة من المحامين وضعهم “يُعدّ جيداً”.
ويبلغ عدد المحامين الموجودين في مناطق سيطرة النظام 37 ألف محام، توجد بينهم حالة من “البطالة المقنعة”، إذ يمارس بعض المحامين المسجلين في النقابة أعمالًا أخرى.
وتواجه مهنة المحاماة في سوريا، فائضاً كبيراً في أعداد المحامين، بالنظر إلى نسبة فرص العمل الموجودة اليوم.
وتصل نسبة المحامين الذي هاجروا خارج البلاد 5% من إجمالي عدد المحامين المسجلين في النقابة، وفق بيانات نقابة المحامين في سوريا.
