ثمة أهمية متعاظمة لمسألة التعويضات في وقتنا الراهن. ومن النزاعات والصراعات التي خلّفت وراءها قضايا تعويضات، نذكر: الحربين العالميتين الأولى والثانية، حرب الخليج الثانية، الصراع العربي-الإسرائيلي، والحروب الأهلية في يوغسلافيا ورواندا وسيراليون وغيرها.
وترتبط بمسألة التعويضات أسئلة عدة، منها: من يستحق التعويض؟ من يملك حق المطالبة بتعويضات؟ هل تمتلك إسرائيل بشكل حصري حق المطالبة بتعويضات عن ممتلكات يهود البلاد العربية، ومن بينهم يهود سورية، نيابة عنهم وعن ورثتهم، أم يشاركها في ذلك بعض المنظمات والأفراد، في ظل وجود عدد من الجهات اليهودية والإسرائيلية والدولية التي تقف وراء حملات المطالبات بالتعويضات، ومن المنظمات اليهودية: المؤتمر اليهودي العالمي WJC، منظمة “ووجاك” WOJAC ، المنظمة العالمية لليهود المولودين في الأقطار العربية، منظمة العدالة ليهود البلاد العربية JJAC، ومنظمة يهود بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا JIMENA ؟.
وتمثلت أحدث الحملات في ما يُدعى “مشروع حصر ممتلكات اليهود العرب” الذي وقفَت خلفه، تمويلًا وإدارة، جهتان رسميتان إسرائيليتان: الأولى هي وزارة المساواة الاجتماعية، أو وزارة المواطنين القدامى، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي؛ والجهة الثانية هي مؤسسة تدعى “بيت الشتات”.
ووفق تقرير المشروع، يتوقّع وصول تقديرات ممتلكات اليهود في تسع دول هي: ليبيا، تونس، مصر، العراق، سورية، المغرب، الجزائر، لبنان، اليمن، وإيران، إلى 250 مليار دولار. ووفق التقسيم للدول تبيّن أن قيمة الممتلكات التي خلفها اليهود في سورية بلغت نحو 1.4 مليار دولار[1].
تشكل خريطة ممتلكات يهود سورية محور هذه الدراسة التي تعرض صور النشاط الاقتصادي ليهود سورية، خلال قرن ونيف من الزمن، وقد حفلت تلك المدة بمتغيرات سياسية واقتصادية وديموغرافية.
كان يهود سورية يتوزعون على المدن السورية التالية: دمشق وكان عدد اليهود فيها نهاية العام 1918 لا يتجاوز خمسة عشر ألفًا من أصل 300 ألف شخص مقيمين بالمدينة، معظمهم من النساء والأطفال، لأن رجال الطائفة، في أغلبيتهم، كانوا خارج البلاد، إمّا في طريق العودة من جبهات القتال في صفوف الجيش العثماني، وإمّا مقيمين بالمهجر هربًا من الفوضى داخل مدينتهم[2]. وكانت أعدادهم أقلّ في كل من حلب والقامشلي.
وبلغ تعدادهم عام 1926 في دمشق 6635 يهوديًا، بينما قُدّر عددهم عام 1932 بـ 25000 يهودي. وفي عام 1943 قارب عددهم 30000 يهودي، ولكن بحلول العام 1945، أضحى عدد اليهود 15000 تقريبًا، ثم تجاوز عددهم 33000 في عام 1956. وبعد حرب 1967 بلغ عددهم 550 يهوديًا في دمشق وحلب. ولا يتجاوز عددهم حاليًّا العشرات، من أفراد عائلة شطاح، وعائلة قمعو، ومنهم ألبير قمعو المسؤول عما تبقى من يهود دمشق[3]. ويُقدر عددهم تحديدًا بـ 16رجلًا وامرأة [4].
كشفت دراسة أعدّها “بيت الشتات”، ويُسمى أيضًا “متحف الشعب اليهودي”، وهي مؤسسة مقرّها جامعة تل أبيب، بتكليف من صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أعدادَ اليهود من أصول عربية الذين هاجروا من بلدانهم إلى إسرائيل، منذ عام 1948. وأوردت الدراسة قول المؤرخ الإسرائيلي حاييم غيوزلي، مدير شعبة قواعد البيانات في “بيت الشتات” والخبير في الأنساب اليهودية، حول رحيل يهود سورية إلى المكسيك: “بدأ اليهود في مغادرة سورية قبل بدء المشروع الصهيوني بفترة طويلة، وذلك في القرن التاسع، وهي موازية لهجرات شاميين (مسلمين ومسيحيين ويهود) إلى العالم الجديد، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. (…) هاجر جزء كبير جدًا من يهود سورية منذ القرن التاسع عشر، وفي النصف الأول من القرن العشرين. نجم ذلك في الأساس عن تدهور الوضع الاقتصادي في سورية، تحت الحكم العثماني، وبعد الحرب العالمية الأولى، أيام الحكم الاستعماري الفرنسي. وأدى افتتاح قناة السويس إلى القضاء فعليًا على طرق التجارة البرية التقليدية التي مرّت عبر حلب أو دمشق، ما أضر بأرزاق كثير من اليهود الذين كانت التجارة عملهم الأساسي[5].
وعن كيفية وصول 20 ألف يهودي من أصول سورية إلى المكسيك تحديدًا، قال غيوزلي: “كانت جالية يهود دمشق هي الجالية اليهودية الأولى التي تشكلت في المكسيك، عام 1912، وشملت كل اليهود الذين عاشوا وقتها في مكسيكو سيتي. وتشكلت جالية (نجمة داود) في الأصل عام 1931، وكان اسمها آنذاك (الساعون إلى العدالة). كان اليهود الباقون في سورية هم الأقرب إلى المشروع الصهيوني في “أرض إسرائيل” (فلسطين التاريخية)، وكثيرون منهم انتقلوا للإقامة فيها، قبل وقت طويل من إقامة “دولة إسرائيل”. بعضهم وصل إلى إسرائيل من حلب أو دمشق، في القرن التاسع عشر، قبل بدء الهجرات الصهيونية الحديثة”[6].
الأوضاع الاقتصادية
احتلّ اليهود في سورية منذ العهد العثماني مراكز اقتصادية خاصة، وكانت تشمل الأمور المالية خاصة، فشغلوا مهمة “الكشاف” أو ما يشبه موظف الجمارك، و”الشوباشي”، وهو ما يطابق منصب وزير مالية. واحتكر اليهود أيضًا صناعات يدوية معينة، كالحفر على النحاس والفضة والذهب والخشب، والنسيج والصباغة وغزل الحرير، وعملوا أيضًا في مجال الاستيراد والتصدير. وكان ليهود حلب، مثلًا، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 24 بيتًا تجاريًا، رأسمالها قرابة 5 ملايين فرنك فرنسي، لذا سيطروا بشكل طبيعي على معظم التجارة السورية[7].
وسعى اليهود لإقامة المصارف والبنوك، لإتمام السيطرة المالية على ولاية دمشق، حيث أنشأ يهود دمشق بنكين: الأول بنك (مرقدة) والثاني بنك (زيلخا) وهي عائلة عراقية الأصل. وعمل بنك مرقدة في مجال القروض بفوائد كبيرة، لكن هذا البنك أعلن إفلاسه. واستمر بنك (زيلخا) في العمل في دمشق حتى خمسينيات القرن العشرين، قبل هجرة العائلة من دمشق نحو عام 1955، نتيجة الضغط الذي مارسته عليها المنظمات الصهيونية، وإغلاق فرع دمشق لهذا البنك الذي أسسه خضوري زيلخا[8]. ودخل بعض اليهود مجال الاستثمار، مثل: جاك بقيص، ويوسف جاجاتي، وفرح حمرا [9]. وتميزوا في مجال مهنتي الطب والمحاماة، ومنهم المحامي شحادة القطري.
قصور وكنس
شيّد أثرياء اليهود في دمشق قصورًا عدة، منها: قصر لزبونا، وقصر فارحي، وقصر شمعايا، وقصر الخواجة إسلامبولي، وقصر اليهودي يوسف عنبر المشهور الآن في دمشق بـ “مكتب عنبر” (أي مكان الكتابة) الذي قيل إن أصل ملكيته يعود لعائلة القوتلي[10]. وبلغ عدد معابد اليهود في دمشق وحدها عشرة كنس، أشهرها “كنيس سوق الجمعة”. وكنيس جوبر أو إيلياهو هنافي، الذي تعرض للتدمير وتعرضت محتوياته للنهب والسرقة.
ويوجد في حي الجميلية وسط حلب كنيس يهودي كبير، تُطلق عليه تسميات مختلفة، يسميه العامة اليوم “كنيسة اليهود”، أما سكان الحي القدامى، فيعرفونه باسم كنيس سلويرة[11]. وتعرضت العديد من الكنس في أحياء حلب القديمة، لعمليات هدم واسعة. وغالبية الكنس لم تعد موجودة مع نهاية عام 1995، بسبب مشروع (باب الفرج) الذي بدأ عام 1981، الذي هدم من جراء إنجازه أجزاء واسعة من الكنس اليهودية التي كانت موجودة في محلة القلعة، ككنيس بيت ناس، وكنيس مدراش ألبومين، وكنيس الصفراء[12].
مدارس يهود الشّام
كانت أشهر مدارس يهود الشّام، في مطلع القرن العشرين، مدرسة (الأعليان) الفرنسية، الواقعة على مفرق الشاغور في حارة اليهود. وكانت محجًّا لأبناء النخب اليهودية، نظرًا إلى جودة مناهجها العلمية وطاقمها التدريسي النموذجية، لكنها أُغلقت خلال سنوات الحرب، بأمرٍ من حاكم دمشق العثماني جمال باشا، بسبب حمل مديرها جواز سفر فرنسيًا، إلا أنه أَبقى على مدرسة (الأعليان للبنات)، بعد توسّل مديرتها أوستين حاجموا، علمًا بأن السلطات العثمانية كانت تنوي تحويلها إلى مستشفى. وقد أغلق جمال باشا ما بقيَ من المدارس العبرية في دمشق، نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، ومنها الكوليرا والطاعون[13]. وكان لليهود مدرسة بالقامشلي يعلّمون بها اللغة العربية والعبرية، كباقي المدارس الأهلية[14].
شراء أراضي في حوران والجولان
تمت أولى المحاولات المنظمة للاستيطان في الجولان عبر رابطة “بيت يهودا” التي ضمّت ثلاثين شخصًا من مستوطني مدينة صفد؛ حيث اعتقد هؤلاء أن الجولان جزءٌ لا يتجزأ من “أرض إسرائيل” التي يحلمون بها، وأطلقوا عليه اسم “إسرائيل الشرقية”. ووزّعت الرابطة بيانًا أعلنت من خلاله لأول مرة شراء أراض في الجولان عام 1886، وأنّها عثرت في الطريق بين دمشق والقنيطرة على أرض سهلية جيدة، فيها ينابيع محاطة بالأشجار، واشترت هناك سبعين فدانًا ومبنى قديمًا بقيمة 420 ليرة، من أراضي قرية الرمثنية الواقعة على بعد 12 كم جنوبي القنيطرة. وتوجّه أعضاء الرابطة إلى الأرض الجديدة، وشرعوا في زراعتها وحاولوا بناء المنازل، لكنهم فشلوا في الحصول على كواشين وأوراق رسمية وقانونية من دمشق، تثبت شرائهم الأرض، فتخلوا عن فكرة إنشاء المستوطنة، وعادوا إلى صفد[15].
بعد فشل هذه المحاولة، لم يتخلَّ المستوطنون عن أطماعهم الاستيطانية في منطقة الجولان، فشكّلوا رابطة جديدة أطلقوا عليها اسم “بني يهودا”، تمكنت في صيف 1888 من شراء ثلث أراضي قرية بير الشجوم بمبلغ 5200 فرنك، بتمويل من لورانس أوليفانت. وفي العام نفسه، استخرج ممتلكات يهود سورية والمطالبات الإسرائيلية بتعويضاتأعضاء الرابطة كواشين بأسمائهم، وسجلوا الأرض في مركز السلطة الإقليمية بأسماء أشخاص مركزيين في الرابطة[16]. وقام البارون روتشيلد بتأسيس “اللجنة الفلسطينية”، لشراء الأرض بواسطة عملاء يهود محليين من لبنان، حيث نجح إميل فرانك وغيره في شراء ما يقارب مئة ألف دونم، في قرى سحم الجولان وجبلين ونبعة وبوسطاس.
وبعد الحرب العالمية الأولى، توسّطت شركة (بيكا) اليهودية إلى الملك فيصل، فأمر بإعادة الأرض التي صادرها الأتراك في حوران إلى الشركة، حيث قامت الأخيرة بتأجيرها للفلاحين العرب، مقابل ربع الإنتاج[17]. وأوضح مايكل فيشباخ، في كتابه (دعاوى الملكية اليهودية ضد الدول العربية)، حيازات تعادل تقريبًا المساحة الإجمالية لمرتفعات الجولان[18]، التي ضُمّت إلى إسرائيل منذ عام 1967.
وثمة وثائق صهيونية تزعم أن صندوق أراضي إسرائيل يمتلك أكثر من 50 ألف دونم في سورية؛ في الجولان (نحو 5000 دونم قرب مستوطنة بني يهودا)، وفي مرج البطيحة على منحدرات الجولان، وفي حوران جنوبيّ دمشق (42.000 دونم). ويبلغ مجمل المساحة “المملوكة” نحو 50 ألف دونم، أي ثلث مساحة هضبة الجولان، أكثر من مساحة غور الأردن البالغة 35 ألف دونم[19].
إجمالًا، تتمثل أملاك يهود سورية بعقارات سكنية وتجارية، من دور ومتاجر وورش صغيرة لصياغة الذهب وخياطة الملابس، وكنس ومقابر. يُزعم أن مالكيها الأصليين لا يستطيعون التصرّف بها. وهناك العديد من البيوت التي لم تزل مسجلة بأسماء أصحابها من يهود دمشق.
وكانت الحكومة السورية قد قامت في خمسينيات القرن العشرين بحلِّ جزء من أزمة اللاجئين الفلسطينيين، بتسليم الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بيوتًا مغلقة في حارة اليهود، ووزعت بعض البيوت على الفلسطينيين. ويوجد في حارة اليهود مؤسسة لمتابعة أمور أملاك اليهود الذين غادروا سورية، وهي تقوم بتأجير المحال التجارية العائدة للطائفة، وذلك بعد أن تقيم مزادًا علنيًا على هذه المحال، ولكنها لا تبيعها، كما أنها لا تؤجر ولا تبيع المنازل، فللمنازل والمحال مالكون، ولكنهم غير موجودين الآن، وقد يعودون في وقت ما ويسكنون في أملاكهم، إلا أن عدم فتح المنازل وبقاءها مغلقة لم يفسحا المجال إلى إعادة ترميمها، فالهطولات المطرية وتسرّب المياه تسببا في حصول تصدعات وتشققات في الأبنية القديمة[20].
وعمّا يتعلق بواقع منازل اليهود المهجورة منذ عام 1948 والتي أصبحت عرضة للسقوط في أي لحظة؛ يقول السيد قمعو إن المؤسسة مسؤولة عن تلك الأملاك، أما أملاك الطائفة، ممن هاجروا في بداية التسعينيات، فنحن مسؤولون عنها، وهي لا تباع، وهناك منازل لليهود أيضًا ممن سافروا في التسعينيات لا تزال أبوابها مغلقة، وقد يعود أصحابها إليها في أي وقت، وهناك منازل ومحال هي للطائفة يمنحها اليهود المهاجرون «هبة» لنا، ونحن نقوم بتأجيرها واستثمار أموالها في ترميم المدرسة (ابن ميمون) والكنائس إضافة إلى توزيع معونات على الفقراء[21].
وتشمل ممتلكات يهود حلب، في أحيائها القديمة، البيوت السكنية والمحال التجارية. في حيّ الجميلية، لا تزال العديد من العقارات السكنية والتجارية مسجلة بأسماء سوريين يهود في السجلات العقارية. ومعظم عقارات اليهود في الجميلية تقع حصرًا فيما يعرف اليوم بشارع إسكندرون وشارع جامع الصديق، هذه المنطقة كانت معروفة باسم “حارة اليهود”. ومعظم الأملاك السكنية التي لا تزال مملوكة من قبل يهود في حلب مؤجرة، وتخضع لقوانين الإيجارات القديمة، ويوجد بناء يقع قرب نقابة فناني حلب، تعود ملكيته لطبيب يهودي هاجر مع عائلته عام 1994 إلى كندا، والبناء بكامله لا يزال مأهولًا بالمستأجرين، والعديد من فواتير الكهرباء تصل بأسماء يهودية، وهي أسماء أصحاب هذه العقارات، ويوجد في حي العزيزية بيوت لليهود مؤجرة لعائلات مسيحية[22].
وتبعًا للسجلات العقارية، تعود ملكية عدد من العقارات في عدد من الأحياء القديمة المحيطة بقلعة حلب ليهود، كحي القلعة ومحلة البندرة المعابد، إضافة إلى بعض المحال التجارية في باب الحديد. إلا أن مصيرها مجهول كسائر الأبنية والمنازل، بسبب عمليات القصف والتدمير في السنوات الماضية.
تفرض الفروع الأمنية في حلب رقابة شديدة على أملاك اليهود في مناطق سيطرة الحكومة السورية، خاصة البيوت والمحال غير المؤجرة التي بقيت معظمها مهجورة منذ أن هجرها أصحابها، وأبرزها: القبو القديم الموجود قرب القصر البلدي، والبناء المنهار جزئيًا مقابل صالة معاوية في شارع إسكندرون. وتتبع هذه الممتلكات اليوم لفرع الأمن العسكري في حلب، وهو يشرف على مراقبتها.
ويتقاضى بعض اليهود أجور بيوتهم ومحالهم التجارية الواقعة في المناطق الخاضعة، بواسطة حوالات مالية يقوم المستأجرون بتحويلها إلى محام سوري مقيم في بيروت. ولدى هذا المحامي وكالات قانونية من قبل أصحاب العقارات، ليقوم بتسيير أمور ممتلكاتهم في سورية[23]. وهناك مالكون آخرون توقفوا عن المطالبة بإيجارات عقاراتهم، لكونها إيجارات قديمة وقيمتها قليلة جدًا مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب ارتفاع تكلفة التحويلات المالية وصعوبتها[24].
بموجب خريطة ممتلكات يهود سورية وتضاريس صور النشاط الاقتصادي ليهود سورية، ربما يستحق بعض الأفراد تعويضات في حال إقامتهم دعاوى، لكن المفارقة أن إسرائيل تمنعهم من ذلك، وتحصر المطالبات بتعويضات بنفسها، لاستخدام مسألة التعويضات كوسيلة ضغط وابتزاز سياسي.
مأمون كيوان _ مركز حرمون للدراسات
[1] دان لفي، مشروع إسرائيلي سري: 150 مليار دولار كنوز اليهود في البلدان العربية، صحيفة إسرائيل اليوم 16/12/2019.
[2] سامي مبيض، غرب كنيس دمشق، دار رياض نجيب الريّس، بيروت (2017)، ص 23.
[3] شمس الدين العجلاني، يهود دمشق الشام، الطبعة الثانية، دمشق، 2008، ص 66- 67.
[4] سارة العمر، ممتلكات اليهود في حلب اليوم.. https://7al.net
[5] صحيفة “يديعوت أحرونوت” 30 /12/ 2018.
[6] المصدر نفسه.
[7] العجلاني، يهود دمشق الشام، ص 90.
[8] العجلاني، ص355.
[9] صحيفة “الشرق الأوسط”، لندن 2/6/1993.
[10] العجلاني، يهود دمشق الشام، ص 110-111.
[11] سارة العمر، ممتلكات اليهود في حلب، مصدر سابق.
[12] المصدر نفسه.
[13] سامي مبيض، غرب كنيس دمشق، مصدر سابق. ص 23.
[14] مسعود عكو/ في القامشلي يتحدثون عن تاريخ المدينة وأهلها، 13/07/2008. http://www.kulilk
[15] Jewish landholdings in Syria seized in 1940s.
[16] المصدر نفسه.
[17] المصدر نفسه.
[18] https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50287341
[19] https://uk.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AwrP4k1W
[20] العجلاني، يهود دمشق الشام، ص 66- 67.
[21] المصدر نفسه.
[22] سارة العمر، ممتلكات اليهود في حلب، مصدر سابق.
[23] المصدر نفسه.
[24] المصدر نفسه.
