وثق مركز “وصول” لحقوق الإنسان، 1248 انتهاكاً طال اللاجئين السوريين في لبنان خلال عام 2021، مشتملاً على حالات اعتقال تعسفي، وممارسات تعذيب، وإخلاء وترحيل قسرييّن.
وقال مدير المركز، محمد حسن، إن”المعلومات التي قمنا برصدها العام الماضي كانت أكبر بكثير من الأرقام الموثّقة في التقرير.
الاعتقال التعسفي
وتحدث تقرير المركز عن 139 حالة اعتقال تعسفي، بحق اللاجئين خلال العام 2021، معظمها حدثت ضمن المخيمات، لتأتي مراكز الاحتجاز في الترتيب الثاني، حيث يتم استدعاء الشخص لمراجعة أحد المراكز الأمنية أو الرسمية ويتم اعتقاله بدون إعطائه سبباً واضحاً.
الترحيل القسري
سجل المركز 59 حالة ترحيل قسري في العام 2021، مع ملاحظة الارتفاع اللافت مقارنةً بالعام 2020، الذي سجلت فيه حالتين فقط.
وتأتي قرارات الترحيل عادةً من قبل القرار الصادر عن مجلس الدفاع الأعلى، القاضي بترحيل السوريين الذي دخلوا لبنان بشكل غير شرعي بعد تاريخ 24 نيسان من العام 2019.
كما وثق المركز 51 حالة ترحيل قسري من لبنان إلى سوريا لأشخاص غادروا لبنان نحو قبرص بحراً بشكل غير شرعي، وتمت إعادتهم قسراً إلى لبنان من قبل السلطات القبرصية، وقام لبنان بدوره بتسليمهم مباشرة إلى سلطات النظام السوري.
الإخلاء القسري
وأحصى مركز “وصول لحقوق الإنسان” نحو 955 حالة إخلاء قسري خلال العام 2021، كانت معظمها في إطار انتهاكات جماعية، حيث تم تسجيل 18 حالة جماعية و6 حالات فردية.
ولفت المركز إلى أن حالات الإخلاء القسري شهدت ارتفاعاً هائلاً مقارنةً بالعام 2020، الذي تم فيه تسجيل 22 حالة إخلاء قسري.
ممارسات التعذيب
وأشار تقرير المركز إلى 44 حالة تعذيب وإساءة معاملة في العام 2021، منها 40 حالة تعذيب حصلت في أثناء فترة الاعتقال التعسفي، و10 حالات تعذيب مسجلة في بيروت، و5 منها في قضاء بعلبك، و15 حالة ضمن قضاء زحلة، والباقي ضمن مناطق مختلفة بدون تسجيل أي نمط متكرر.
توصيات
وطالب المركز في ختام تقريره بضمان عدم ترحيل الأشخاص قسراً إلى سوريا، وخاصة الأشخاص المعرضين للخطر في سوريا، مثل المنشقين والمطلوبين للخدمة العسكرية والناشطين والقاصرين.
وشدد على ضرورة السماح للضحايا المهددين بالترحيل بممارسة حقهم بالطعن في القرارات الصادرة لدى المراجع القضائية المختصة، وفقاً لما تقضي به القوانين المحلية.
ودعا إلى “منح جميع اللاجئين المقيمين على الأراضي اللبنانية الحق في طلب إقامات قانونية، والطعن بقرار الرفض من دون فرض شروط تعجيزية تحرمهم من ممارسة هذا الحق”.
وتردد الحكومة اللبنانية، في أكثر من تصريح، ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبرة أنها غير قادرة على تحمل عبء لجوئهم.
وتجلى آخر تلك التصريحات، بما قاله وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، في مؤتمر بروكسل للمانحين بشأن سوريا، بأن اللاجئين السوريين “سبب تجفيف احتياطات العملات الأجنبية، لأنهم يستفيدون من الخدمات المدعومة من الدولة كالكهرباء والمحروقات والمياه والخدمات الطبية والمواد الغذائية”.
