أصدرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية، اليوم الجمعة، تقريرًا قالت فيه إن التعديلات التي أجراها النظام السوري على قانون العقوبات العام في سوريا، تُقونن تضييق الخناق على الحريات العامة في سوريا.
وجاء في التقرير، أن التعديلات الأخيرة التي تضمنها المرسوم 15 لعام 2022، تمنح حكومة النظام أدوات إضافية جديدة لملاحقة المنتقدين، وزيادة في قمع الحريات العامة، وتقضي على مساحات حرية الرأي والتعبير بشكل غير مسبوق.
أبرز التعديلات
ووفقاً لما ذكرته المنظمة، فإن من أبرز التعديلات على قانون العقوبات، هو التغيير في مصطلحات العقوبات الجنائية العادية (الإعدام والأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة)، الأمر الذي أدى إلى زيادة الغموض حول بعض المصطلحات القانونية التي كانت أساسًا تتسم بأنها مبهمة وغير واضحة.
إضافة إلى ذلك، فإن التعديلات قامت بزيادة الغموض، وتوسيع المجال للحكومة السورية لملاحقة أي شخص ذو رأي مختلف بحسب المنظمة، وهذا مايتجلى بإدراج مصطلحات جديدة يمكن تفسيرها بمفهوم واسع من قبل الجهات الحكومية (إضعاف الشعور القومي، النيل من مكانة الدولة المالية..).
ومما يدل على نيّة مبيّتة لسلطات النظام في توسيع نطاق الفئات التي قد تتم ملاحقتها بموجب هذه التشريعات الجديدة، وخاصة أصحاب الآراء المختلفة والمخالفة لسردية الحكومة، فقد تضمنت التعديلات أيضًا إحداث تهم جديدة لم تكن موجودة سابقًا.
كما تضمنت التعديلات الجديدة على القانون، زيادة قيمة الغرامات المالية على بعض العقوبات ( الجنائية والجنحية والتكديرية)، كأداة لتحصيل المزيد من جيوب السوريين، لسد العجز المالي والاقتصادي جراء انخفاض وتدهور قيمة العملة السورية.
ولفت التقرير إلى أن التعديلات الجديدة على قانون العقوبات، تزامنت مع إصدار النظام السوري قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
ماسبب التعديلات الأخيرة؟
وذكرت المنظمة في تقريرها، أن من الأسباب الموجبة التي دعت السلطة في سوري لإصدار هكذا قوانين، ارتفاع النقد الذي تتعرض له حكومة النظام ووزراؤها وموظفوها في الآونة الأخيرة عل خلفية تدهور الظروف المعيشية للسوريين.
وأوضحت إن حكومة النظام تريد توجيه رسالة مفادها أن الملاحقة القضائية ستطال كل من ينتقدها وينتقد الأشخاص المسؤولين فيها في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن سريان قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في سوريا، يشكّل خطرًا على أي شخص يعبر عن رأيه في جملة يكتبها.
العقوبات الجديدة
وكان بشار الأسد، أصدر في 28 من آذار الماضي، القانون رقم “15” لعام 2022، الذي يتضمن تعديلات على عدد من المواد في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “148” لعام 1949 وتعديلاته.
وفرض التعديل الجديد عقوبة السجن المؤقت على كل من يقوم “بنشر دعوات للمساس بالهوية الوطنية أو القومية” أو “يعمل على إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية”، مشدداً على عقوبة “نشر أنباء كاذبة أو مبالغًا فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع”.
وبحسب القانون الجديد، فإن عقوبة الحبس ستة أشهر على الأقل ستواجه كل من “يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية بهدف المساس بمكانة الدولة السورية” وسنة كاملة لكل شخص “كتب أو نشر خطاباً يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها”.
وتم رفع الحد الأدنى للعقوبات التكديرية في المخالفات البسيطة ليتراوح بين 25 و 100 ألف، وفي الجنح من 100 ألف إلى 500 ألف، وفي العقوبات الجنائية من 500 ألف إلى مليون ليرة.
وجرى رفع مبلغ الكفالات إلى ما بين 100 ألف و500 ألف ليرة بدلاً من 25 ليرة و2000 ليرة، وعقوبة الغرامة بما يخص الازدراء بالقوانين لتصبح بين 100 و 500 ألف ليرة سورية بدلاً من 25 إلى 100 ليرة، والغرامة في جرم سرقة السيارات لتصبح ما بين 3 إلى 6 ملايين ليرة بدلاً من “2000 إلى 5000 “.
