كشف رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو، أمس الإثنين، عن تسجيل 36 حالة انتحار في مناطق سيطرة النظام منذ مطلع العام الجاري 2022.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن حجو قوله، إن الهيئة سجّلت 45 حالة انتحار، شملت 37 من الذكور و8 من الإناث.
وأشار إلى أن معظم حالات الانتحار كانت لأشخاص في العقد الخامس من العمر، ما بين سن الـ 40 والـ 50، لافتاً إلى أن أكبر عمر من بين المنتحرين هو 73 سنة، في حين أصغر عمر هو 13 سنة.
ولفت إلى أن “الشنق” هو الوسيلة الأكثر شيوعاً، إذ إنه من بين الحالات الـ 45 المسجلة هناك 27 حالة شنق، في حين هناك 13 حالة سجّلت انتحاراً بطلق ناري، إضافة إلى حالتي تسمم و3 حالات قفز من مكان عال.
من جهته، أكد مصدر قضائي في وزارة العدل السورية، أن القانون السوري لا يعاقب الشخص الذي حاول الانتحار باعتبار أن الشخص الذي أقدم على الانتحار مريض نفسياً وتجب معالجته.
ولفت إلى أن العقوبة الجسدية في مثل هذه الحالات غير مجدية، باعتبار أن الذي حاول الانتحار هو الذي عاقب نفسه، والذي يُعاقب فقط هو الشخص الذي حمله على ذلك وفق المادة 539 من قانون العقوبات السوري.
الجرائم في سوريا والوضع المعيشي
تلعب الأوضاع المعيشية في كل المجتمعات دورًا كبيرًا في انتشار معدلات الجرائم بين الأفراد، إذ تعاني سوريا من أوضاع اقتصادية صعبة، مع فقدان العملة المحلية قيمتها، تزامنًا مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والوقود وأساسيات الحياة.
وتقُدّر عدد حالات الانتحار في سوريا حتى عام 2019، بحالتي انتحار فقط لكل 100 ألف شخص من عدد السكان، ما يجعل سوريا من الدول ذات معدلات الانتحار المنخفضة نسبيًا، وذلك بحسب آخر تحديث لبيانات منظمة الصحة العالمية.
وفي منتصف كانون الأول 2021، تحدث المدير العام لـ”الهيئة العامة للطب الشرعي”، زاهر حجو، عن انخفاض حالات الانتحار حتى 10% في عام 2021 مقارنة بالعام السابق 2020.
ويأتي هذا، فيما سجلت مستويات الجريمة في سوريا ارتفاعا إلى 71.24 نقطة من أصل 120 وهو ما يصنفه موقع “Numbeo“، المتخصص بمراقبة مستوى المعيشة عالميًا، كمعدل مرتفع، وكما يشير أيضًا مؤشر الجريمة العام إلى 67.21 نقطة، ومؤشر الأمان 32.79 نقطة.
اقرأ أيضاً جرائم القتل في مناطق النظام تحصُد 414 ضحية خلال 2021
وتقع سوريا في المرتبة قبل الأخيرة (162 من أصل 163) على مؤشر السلام العالمي، الذي تصدره “Vision Of Humanity“.
