تهدّد أزمة جوازات السفر الوضع القانوني للسوريين في الخارج وتقيد حريتهم في التنقل، في الوقت الذي ازدادت صعوبة تجديد جوازات السفر بالنسبة للسوريين، ما يحول دون تمديد إقامتهم كلاجئين وطلاب وعمال أو حتى مغادرة بلد إقامتهم على الإطلاق.
وبحسب تقرير أصدره “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، اليوم، الخميس 31 من آذار، تُصعّب السلطات في البلدان المضيفة على اللاجئين السوريين إثبات طلبات لجوئهم من خلال استخدام وثائق صادرة عن الحكومة السورية، حيث تستفيد حكومة النظام السوري ماليًا من أزمة جوازات السفر منتهية الصلاحية، ما ينتهك حق السوريين في حرية التنقل ويهدّد سُبل الحماية القانونية لهم خارج البلد.
كما ازدادت التكلفة والوقت اللازمان لإصدار جوازات السفر السورية أو تجديدها بشكل كبير خلال عام 2021، ويحدث هذا التأخير سواء كان السوريون يتقدمون بطلب في القنصلية السورية في الخارج أو داخل البلد.
يضطر السوريون إلى الانتظار لمدة تزيد عن ستة أشهر بعد تسليم جوازات سفرهم، في حين تذكر حكومة النظام أن وقت الانتظار المتوقع هو عدة أيام أو عدة أسابيع للخدمة المستعجلة والروتينية على التوالي.
وبالنسبة لمن يحاولون إصدار جواز سفر أو تجديده خارج سوريا، فقد فرضت وزارة خارجية النظام وشؤون المغتربين رسومًا قدرها 300 دولار للخدمة الروتينية و800 دولار للخدمة المستعجلة مقارنة بثلاث دولارات أو عشرة دولارات للطلبات المقدمة من داخل البلد. والتكلفة الفعلية لطلبات جوازات السفر هي في الواقع أعلى بكثير، وغالبًا ما تصل إلى ألف و500 دولار بسبب تكلفة استئجار السماسرة الذين يمكنهم الحصول على جوازات سفر بسرعة أكبر من خلال علاقاتهم في القنصليات.
وذكر التقرير أن قريب أحد موظفي “المركز السوري للعدالة والمساءلة” يعيش خارج سوريا اضطر إلى دفع ضعف هذا المبلغ، بعد السفر إلى بلد ثالث حيث كانت فترات الانتظار أقصر، ليجد أن جواز سفره كان صالحًا لمدة عامين فقط بدلًا من الأعوام الستة الاعتيادية لأنه كان مطلوبًا من قبل أحد فروع أجهزة الأمن السورية.
وبما أن ما يقرب من 70% من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر، يتعذّر تحمّل هذه النفقات بالنسبة للغالبية العظمى من المواطنين الذين يعيشون خارج البلد.
يلقي مسؤولو حكومة النظام باللوم في تأخيرات إصدار جوازات السفر جزئيًا على العقوبات الدولية، التي يقولون إنها قيّدت الوصول إلى المواد الورقية اللازمة لطباعة جوازات السفر.
غير أن هذا الادّعاء مشكوك فيه نظرًا لأن السماسرة تمكنوا مرارًا وتكرارًا من الحصول على جوازات سفر بعد دفع ما يكفي من الرشاوى للمسؤولين الحكوميين، بحسب التقرير.
وفي حين لا يوجد دليل حتى الآن على أن حكومة النظام هي من تدبر أزمة جوازات السفر، فإن الفوائد المالية التي تجنيها من السوريين الذين أجبروا على دفع مقابل الخدمة المستعجلة، التي تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات على الأقل، لا يمكن إنكارها، حيث توفّر رسوم جوازات السفر مصدرًا إضافيًا للعملة الأجنبية للحكومة التي تفتقر إلى السيولة النقدية، والتي اتبعت مؤخرًا سياسات أخرى تهدف إلى تحصيل إيرادات من اللاجئين السوريين.
المصدر: عنب بلدي
