قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن “الحديث يدور عن حالات مشاركة المواطنين في القتال في صفوف جماعات إسلامية متشددة في الخارج”، وستسقط الحكومة الألمانية الجنسية في حال كانت لدى المواطن جنسية أخرى، بالإضافة إلى الألمانية، وهذه التعديلات لن تشمل من توجه إلى مناطق النزاعات قبل إقرارها.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إليونورا بيترمان، إلى أنه “وفقا لبنود الدستور، سيشمل سريان التعديلات الحالات التي ستحدث في المستقبل”، ولم تحدد الوزارة موعد دخول التعديلات حيز التنفيذ.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن نحو 40 متطرفا ألمانيا محتجزون في سورية لدى القوات المدعومة من قبل التحالف الدولي. وبشكل عام توجه إلى سورية والعراق 1050 مواطناً ألمانياً منذ عام 2013، قتل منهم نحو 200. وفق “روسيا اليوم”.
