وثق مركز “وصول” السوري لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، 139 حالة اعتقال تعسفي بحق لاجئين سوريين لدى السلطات اللبنانية، خلال عام 2021، بفارق أكثر من 100 حالة عن عام 2020.
وبحسب ورقة بحثية للمركز، فإن 40 شخصًا على الأقل من الـ139 شخصًا المعتقلين تعسفيًا، تعرضوا لإساءة المعاملة أو التعذيب.
كما وثّق المركز في 2020، 25 حالة اعتقال تعسفي، ست حالات منها معظمها تمت من المخيمات والحواجز الأمنية، و139 حالة عام 2021 بينهم 10 قاصرين.
اعترافات تحت التعذيب
ولفت أيضًا إلى احتمالية اعتراف المحتجزين بأفعال لم يرتكبوها، لإيقاف الضغط والتعذيب، في ضوء تلك الظروف.
وأشار مركز “وصول” خلال عام 2021، لتعرّض أحد المحتجزين للتعذيب خلال جلسات التحقيق لدى مخابرات الجيش اللبناني ووزارة الدفاع، وموافقته على تهم وُجهت إليه بعد رفض المحققين إعطاءه حق توكيل محامٍ أو التواصل مع جهة قانونية قادرة على تمثيله.
كذلك لفت إلى حالة أخرى عام 2021، جرى توثيقها في العام نفسه، لم يُعرض خلالها المحتجز على قاضٍ أو محكمة حتى بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله واحتجازه في سجن “روميه”، كما مُنع من توكيل محامٍ في أثناء فترة التحقيق الأولية، مع تعرضه للتعذيب والضرب في فرع المعلومات لانتزاع الاعتراف منه.
كما تحدث المركز عن حالة شخص آخر احتُجز عام 2021 في سجن “روميه” لأكثر من سنتين دون محاكمة أو محامٍ مع تعرضه للتعذيب حتى اعترف بالتهم المنسوبة له نتيجة التعذيب، بعدما أُصيب بمرض في رأسه وعينه نتيجة الضرب المبرح، فأصبح بحاجة إلى عملية انفصال الشبكية، ولكن إدارة السجن ترفض تأمين العلاج اللازم له.
ونبه إلى أن خطر غياب التمثيل القانوني، من شأنه زيادة خطر التعذيب وإساءة المعاملة، واستخراج الاعترافات بالقوة، أو حتى الموافقة على تهم غير صحيحة.
ونقل عن موجز السجون العالمي قوله، إن لبنان من بين أكثر دول الشرق الأوسط من حيث اكتظاظ السجون ومراكز الاعتقال.
ونوه إلى أن عدد السجناء وصل في لبنان عام 2020 إلى ستة آلاف و670 سجينًا، بينما الطاقة الاستيعابية الرسمية القصوى للسجون هي ثلاثة آلاف و500 شخص فقط.
مركز “وصول” لحقوق الإنسان
جمعية حقوقية غير ربحية وغير حكومية مقرّها بيروت وباريس، أُسِّس عام 2017، يضم مجموعة من الناشطين من ذوي الخبرة في مجالات القوانين والمناصرة المحلية والدولية.
وانطلق بنشاطه من لبنان لإيمانه بدعم واقع حقوق اللاجئين في وقتٍ ارتفعت فيه الانتهاكات الجسيمة بحقهم.
ويعمل “وصول” بشكل متخصص في مراقبة حالة حقوق الإنسان للاجئين.
ويذكر أن عدد السوريين في لبنان، يقدر بنحو 1.5 مليون سوري بينهم قرابة مليون شخص منهم مسجل كلاجىء، تسعة من بين كل عشرة من المسجلين كلاجئين يعيشون في فقر مدقع، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
