وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الإثنين، أبرز انتهاكات “هيئة تحرير الشام” منذ تأسيس “جبهة النصرة” وهو الاسم السابق للهيئة و حتى عام 2021.
ورصد التقرير جميع ممارسات “هيئة تحرير الشام” التي تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتها في شمال غرب سوريا بين عامي 2012 وحتى أواخر العام الماضي.
الضحايا من المدنيين على يد الهيئة
الشبكة تحدثت في تقريرها، عن أنه منذ العام 2012 ولغاية نهاية العام الماضي، قُتل 505 مدنيين بينهم 71 طفلاً و77 امرأة على يد هيئة “تحرير الشام” في سوريا.
وتصدرت إدلب قائمة المناطق التي قُتل فيها مدنيون على يد الهيئة، بنسبة 35 في المئة تلتها حمص ثم حلب ثم حماة.
وأشار التقرير إلى أن العام 2014 كان الأسوأ من حيث حصيلة القتلى على يد هيئة “تحرير الشام” خارج نطاق القانون، يليه العام 2013 و2015 بنسبة متساوية، ثم 2019.
حيث قُتل 371 مدنياً بينهم 69 طفلاً و67 امرأة عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، في حين قُتل 28 مدنياً بينهم طفلان بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية.
وقُتل 106 أشخاص بينهم 10 سيدات عبر الإعدام من خلال إجراءات تعسفية.
أكثر من 2300 معتقل
وأشار التقرير إلى أن هيئة “تحرير الشام” تعتقل تعسفياً 2327 شخصاً بينهم 43 طفلاً و44 امرأة منذ تأسيسها لغاية الشهر الماضي، لافتاً إلى أن 19 طفلأً و28 امرأة منهم باتوا مختفين قسرياً.
وتتصدر إدلب باقي المحافظات بعدد المعتقلين من قبل الهيئة، بنسبة 67 في المئة تليها حلب ثم حماة ثم ريف دمشق.
وبيّنت الشبكة أن عمليات الاعتقال، الأعلى التي نفذتها الهيئة، كانت في العام 2015، تلتها الأعوام 2018 و2019 و2017.
ولفت التقرير إلى وجود ما لا يقل عن 46 مركز احتجاز دائم تابع لهيئة “تحرير الشام” في شمالي غرب سوريا بالإضافة إلى 116 مركز احتجاز مؤقت.
مضايقات تستهدف النساء
وسجل التقرير نحو 108 حوادث استهدفت النساء من قبل هيئة “تحرير الشام” منذ العام 2014 لغاية نهاية العام الماضي، بسبب عملهن أو على خلفية معارضتهن لممارسات هيئة “تحرير الشام”.
وأوضح التقرير، أن المرأة تعاني في مناطق سيطرة الهيئة من التمييز السلبي تجاهها بشكل عام.
وأكد أن المرأة تزداد معاناتها أضعافاً مضاعفة في حال كانت عاملة أو ترغب بالعمل في الشأن العام، أو في منظمات المجتمع المدني أو في الإعلام، والإغاثة، أوالسياسية.
ووثق التقرير تعرض العديد من النساء اللواتي انخرطن في الشأن العام، للتضييق والترهيب، الأمر الذي أجبرهن على التخلي عن أعمالهن.
وشدد تقرير الشبكة على أن هيئة “تحرير الشام” هي طرف عسكري أساسي من أطراف النزاع المسلح في سوريا، ويتوجب عليها أن تلتزم بالقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
وطالب التقرير مجلس الأمن بعدم تأخير إنجاز حل النزاع في سوريا، وذلك لأن طول فترة النزاع، سوف تؤدي لنشر الفكر المتطرف الناتج عن استمرار الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان، وسوف تساهم في تعزيز قوة هيئة “تحرير الشام”.
وختمت الشبكة تقريرها، مطالبة القوى الدولية بتصنيف المنظمات المتطرفة الشيعية الإيرانية والعراقية وغيرها، المدعومة من إيران بشكل علني على قوائم الإرهاب.
