قدمت الحكومة الدنماركية مقترحاً إلى الاتحاد الأوروبي، بإنشاء نظام لجوء جديد وصفته بأنه “أكثر عدلًا وإنسانية”، ونقل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا لفحص قضاياهم هناك.
ونقلت صحيفة “Jyllands-Posten“ عن وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تسفاي، قوله في البرلمان الأوروبي، إن حكومة بلاده اقترحت نظام اللجوء الجديد لضمان عدة أهداف.
وتضمنت أهداف نظام اللجوء الجديد، الذي اقترحه الوزير الدنماركي، الحفاظ على التماسك الاجتماعي والأمني في بلدان الاتحاد الأوروبي، والقضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية، مع توفير الحماية للمحتاجين من جهة ثانية.
انتقادات شديدة للمقترح
وقوبلت تلك المقترحات بانتقادات شديدة من بعض الكتل البرلمانية في البرلمان الأوروبي، التي اعتبرت أن الاقتراح الدنماركي يمثّل عقابًا للمهاجرين ويهدد حقوقهم، كما نقل عضو البرلمان الأوروبي، نيكولاج فيلومسن، عبر “تويتر.
من جانبها، حذرت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز، من أن هذه الممارسات تهدد حقوق الذين يسعون للأمان والحماية، وتؤدي إلى تشويه سمعتهم ومعاقبتهم، ويمكن أن تضع حياتهم في خطر.
وقالت، عبر “تويتر”، إنه “لا يمكن لمجتمع أن يدافع عن حقوق الإنسان ما لم يدافع عن حقوق الإنسان للجميع، بمن في ذلك اللاجئون والمهاجرون وعديمو الجنسية والأقليات وغيرهم”.
أما رئيسة المجلس الدنماركي للاجئين، شارلوت سلينتي، فقد أكدت أن منظمتها ترفض المقترح، وتتخوف من أن يشكل سابقة خطيرة، مما يهدد نموذج استقبال اللاجئين بأكمله في أوروبا.
وكانت الدنمارك ، جرّدت نحو 400 لاجىء سوري من تصاريح الإقامة المؤقتة والعمل، وأرسلتهم إلى معسكرات الترحيل.
وأقرَّ البرلمان الدنماركي، في حزيران 2021، قانونًا يدعو إلى إرسال طالبي اللجوء لدول خارج أوروبا، لفحص قضاياهم كجزء من أحدث التشريعات التي اتخذتها الدنمارك ضد الهجرة.
اقرأ أيضاً سحب إقامات سوريين في الدنمارك: الملاذ لم يعد آمناً
رفض أممي
ودفعت القرارات الدنماركية بحق اللاجئين السوريين، الأمم المتحدة لرفضها والتنديد بها.
واعتبرت أن زعم حكومة كوبنهاغن أن مناطق دمشق وريفها آمنة، لايرتكز على معطيات دائمة ومستقرة.
بينما تحدثت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، عن تملص الدنمارك من بعض بنود المعاهدة الخاصة بها فعليا.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك نحو 22 ألف لاجىء سوري، وفق بيانات الاتحاد الأوروبي.
