أعلنت حكومة النظام السوري، عزمها تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون خاص بالأطفال مجهولي النسب، بالاشتراك مع عدة وزارات منها العدل والداخلية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين لصحيفة “الوطن” المحلية أمس الأحد، إنه “سيتم تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون خاص بمجهولي النسب، تضم عدة وزارات لكي تقوم بعمل متكامل فيما يتعلق به”.
واعتبر سيف الدين أن “أعداد مجهولي النسب قليلة ولا تذكر”.
وطرح موضوع صياغة قانون جديد لمجهولي النسب لأول مرة في سوريا خلال عام 2016، وعرض على مجلس الشعب عام 2018 ورفضه المجلس.
من هو مجهول النسب؟
ووصف قانون الأحوال الشخصية السوري الطفل المجهول النسب بـ”اللقيط” وهو “مولود حي نبذه أهله خوفاً من الفقر أو تهمة الزنا”.
وبحسب القانون “يعد مجهول النسب كل وليد أو طفل لم يتم السابعة من عمره يعثر عليه ولم يثبت نسبه، أو لم يعرف والداه، أو ضل الطريق ولا يملك القدرة على الإرشاد عن ذويه لصغر سنه، أو لضعف عقله أو لأنه أصم أبكم”.
مجهول النسب ليس بالضرورة أن يولد نتيجة الزنا، بل هناك أطفال مجهولو النسب لصغر سنهم، أو لعلة موجودة فيهم، أو ضائعون، كما أن هناك أطفالًا ولدوا نتيجة حالات اغتصاب في ظل الحرب، بحسب ماتحدث القاضي الشرعي الأول في دمشق سابقاً، محمود المعراوي.
أسباب تنامي ظاهرة مجهولي النسب
في دراسة نشرها باحثون في “مركز حرمون للدراسات المعاصرة”، أرجعوا وجود الأطفال المجهولي النسب إلى “الزواج من مقاتلين أجانب مجهولي الهوية، أو الزواج من مقاتلين محليين قُتلوا لاحقاً وتعذر تسجيل وقائع زواجهم بسبب فقدان الوثائق، أو موت الأبوين كليهما، أو تغيير أسماء الجهاديين بكنيات إسلامية”.
ومن الأسباب أيضاً التي أدت إلى وجود هذه الظاهرة هو انتشار ظاهرة الاغتصاب والعمل بالجنس التجاري خلال الحرب، إذ ذكرت الدراسة ذاتها أن الأمم المتحدة قدرت وجود 25 ألف امرأة عملن في تقديم الخدمات الجنسية مقابل أجر، خاصةً في العاصمة دمشق.
وكانت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” وثقت في تقرير لها عام 2020 ما لايقل عن 43 حالة لأطفال حديثي الولادة تخلى عنهم ذووهم خلال النصف الثاني من عام 2019، والنصف الأول من عام 2020.
