تظهر الأرقام الرسمية في بريطانيا أن واحدا فقط تمت مقاضاته من أصل 10 متطرفين عادوا إلى المملكة المتحدة من سورية.
أكد وزير الأمن البريطاني، بين واليس، أثناء مناقشة في البرلمان بشأن تعديل قانون مكافحة الإرهاب في المملكة، أن 40 شخصاً مثلوا أمام القضاء لما ارتكبوه في سورية أو لسوء تصرفاتهم بعد عودتهم، فيما يقدر مجمل عدد العائدين من سورية والعراق والذين يعتقد أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي بأكثر من 400 شخص.
وذكر الوزير، حسب تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت” مساء أمس، أن 20% على الأقل من أكثر من 900 شخص ذهبوا إلى سورية والعراق من المملكة المتحدة للانضمام إلى المتطرفين قُتلوا، حسب تقييمات الحكومة البريطانية.
من جانبه، قال وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، للبرلمان الأربعاء الماضي إن جميع “الدواعش” السابقين العائدين إلى المملكة المتحدة أجريت تحقيقات معهم، وخلصت السلطات خلالها إلى أن “معظمهم يشكلون خطراً طفيفاً على الأمن أو لا يشكلون”.
من جانبها، أقرت رئيسة شرطة لندن، كريسيدا ديك، في تصريح صحفي الثلاثاء الماضي، بأن أجهزة الأمن لا تعرف عدد الدواعش البريطانيين الذين يعتزمون العودة إلى بلادهم، مضيفة أن التوجه إلى سورية والعراق ليس جريمة والسلطات تحتاج إلى أدلة مقنعة لإدانة العائدين.
وذكر رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة، نيل باسو، أن أجهزة الأمن خططت مسبقا للتعامل مع المتشددين العائدين باستخدام طيف واسع من الإجراءات، من أجل التأكد مما إذا كانوا يشكلون خطراً على أمن البلاد.
وجاء ذلك على خلفية قضية الفتاة البريطانية شميمة بيغوم التي سافرت عام 2015 إلى سورية وتزوجت هناك من أحد عناصر “داعش”، وأعربت مؤخراً عن رغبتها في العودة إلى المملكة المتحدة، وهي حامل في شهرها التاسع.
المصدر: إندبندنت
