حسمت الحكومة البريطانية، الجدل بشأن إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم، عقب طلب وزارة الداخلية مؤخراً، من لاجىء سوري العودة إلى بلاده.
ونشرت وزارة الداخلية البريطانية، أمس الثلاثاء، تغريدة عبر حسابها في “تويتر” قالت فيها، إنها “لن تعيد الناس إلى سوريا في ظل الظروف الحالية”.
وأضافت الوزارة، أمس الثلاثاء، أن “حكومة المملكة المتحدة تتفق مع حكم الأمم المتحدة بأن سوريا لا تزال غير آمنة بالنسبة لهم (للسوريين)”.
من جهته، أكّد المبعوث البريطاني إلى سوريا، جوناثان هارغريفز، عبر حسابه في “تويتر”، أن موقف بريطانيا لم يتغير، إذ ما زالت تعتبر سوريا دولة غير آمنة لعودة اللاجئين”.
ويأتي التصريح البريطاني، بعد أيام من رفض وزارة الداخلية البريطانية طلب لجوء، تقدّم به شاب سوري، حيث طلبت منه أن يعود إلى بلده التي هرب منها إبان الحرب لأن العودة إليها أصبحت “آمنة”.
وبحسب ماذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الأحد 9 كانون الثاني 2022، فإن هذا الشاب البالغ من العمر 25 عاماً، حيث وصل إلى المملكة المتحدة في أيار من العام 2020، بعد هروبه من جيش النظام السوري عام 2017.
وانتقدت مديرة منظمة العمل من أجل اللاجئين الخيرية، ميريام كيمبل هاردي، القرار، معبّرةً عن صدمتها به، وناشدت بدورها وزيرة الداخلية بريتي باتيل بإلغائه.
وأضافت: “أن القرار لا يلتزم حتى بالحد الأدنى الذي يتوقعه أي شخص من حكومة تزعم أنها تفي بالتزاماتها على الساحة الدولية”.
الحرب والاعتقالات مستمرة
وفي تشرين الأول الماضي، أكدت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، أن الحرب في الأخيرة لم تنته بعد، ومازال الوقت غير مناسب لعودة اللاجئين السوريين لبلادهم.
ونقل موقع الأمم المتحدة، عن رئيس اللجنة، باولو بينيرو، قوله إن الصراع في سوريا ليس على وشك الانتهاء، والحقائق على الأرض ترسم صورة مختلفة، مؤكداً على أن “الحرب ضد الشعب السوري مستمرة بلا هوادة”.
اقرأ أيضاً “أنت ذاهب للموت”.. تقرير يرصد انتهاكات خطيرة تعرض لها اللاجئون العائدون إلى سوريا
وكانت منظمة العفو الدولية، قالت في أيلول الماضي، إن عددًا من اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى ديارهم تعرضوا للاعتقال والاختفاء والتعذيب على أيدي قوات النظام السوري، ما يثبت أنه لا يزال من غير الآمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وترفض حكومة النظام بشكل مستمر الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على يد قواتها وتعتبرها مجرد أكاذيب وادعاءات بحقها.
