قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن بلاده تؤيد عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، مستبعداً في الإطار ذاته إمكانية عودة التطبيع بين بيروت ودمشق.
وقال بو حبيب مقابلة مع موقع “نداء الوطن“، أمس الجمعة، “نؤيد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أما عودة العلاقات الطبيعية فهذه قصة مختلفة”.
وبرّر الوزير اللبناني حديثه بالقول، “لا يمكن التغاضي عن القرارات الدولية والأمريكية ضد سوريا من قبل بلد ضعيف مثل لبنان، وهذه مايجعل التعاطي من قبلنا مع الملف السوري ضمن حدود”.
تصريحات من الجامعة وحراك مصري
وقبل أيام، قال الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، رئيس مركز تونس، محمد صالح بن عيسى، إن “الجامعة تساند بقوة عودة مقعد سوريا مرة أخرى في القمة العربية المقبلة التي ستنعقد بالجزائر، في آذار 2022.
ولفت عيسى إلى أن عدداً من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والعراق وتونس والجزائر، تعمل على إعادة سوريا إلى الجامعة رغم وجود معارضة من قبل دول عربية أخرى.
كما تحدثت مصادر مصرية، لموقع”العربي الجديد”، عن أن القاهرة تقود تيار عودة النظام السوري إلى مقعدها في الجامعة العربية خلال القمة المقبلة.
وأضافت أن “القاهرة تريد حسم الملف، فإذا لم يتم التوصل لتمثيل النظام السوري في القمة المقبلة، فعلى الأقل يكون هناك توافق، ليصار في القمة التالية التصويت عليه”.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل بحث ملف عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية مع عدد من رؤساء أجهزة المخابرات العربية خلال المنتدى الاستخباري العربي الذي استضافته القاهرة خلال تشرين الثاني الماضي.
تسارع خطوات التطبيع مؤخراً
يذكر بأنه منذ يوليو/تموز الماضي، تسارعت خطوات التطبيع العربي مع النظام السوري، لا سيما من جانب الأردن والإمارات ومصر، متمثلة في لقاءات متبادلة واتفاقات وتفاهمات اقتصادية.
وجاءت خطوات التطببع تلك، مع حدوث متغيرات سياسية وعسكرية عديدة قلّصت من مساحة سيطرة المعارضة في الميدان، بعد دخول روسيا وإيران بقوة على خط الملف السوري.
اقرأ أيضاً هل ستؤدي سياسة الخطوة بخطوة لحلحة العقد السورية؟
يشار إلى أن الجامعة العربية، قررت تجميد مقعد النظام السوري فيها في خريف 2011، على خلفية لجوء الأخير إلى الخيار العسكري لقمع الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه.
و صدر قرار التجميد بموافقة 18 دولة عربية، مقابل رفض سوريا ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت.